السيسي يجيب: أين ذهب احتياطي النقد الأجنبي بعد الثورة؟ (إنفوجرافيك)

كتبت- شيماء حفظي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن تراجع الاحتياطي النقدي بقوة بعد ثورة يناير 2011، سببه الإنفاق على شراء احتياجات البلاد من المواد البترولية، بعد تراجع الإنتاج المحلي، وعدم إبرام اتفاقيات جديدة مع الشركات الأجنبية للبحث والاستكشاف.

وقال السيسي، خلال احتفالية افتتاح حقل ظُهر للغاز الطبيعي: "الناس إللي بتسأل الاحتياطي النقدي راح فين في سنة ونص، راح في شراء المنتجات البترولية، إحنا بندفع 1.2 مليار دولار كل شهر لشراء هذه المنتجات".

وفقد الاحتياطي نحو نصف قيمته خلال العام الأول بعد الثورة مع تراجع الأوضاع الاقتصادية، وخروج المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية، ليشهد تدهورا في السنوات الأربع التالية، قبل أن يبدأ ارتفاعا منتظما منذ أكتوبر 2016.

وبعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، زاد احتياطي النقد الأجنبي بنحو 18 مليار دولار، متجاوزا في نهاية العام الماضي مستوياته قبل ثورة يناير.

ومثلت الاستدانة من الخارج جزءا كبيرا من هذه الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي.

وقال الرئيس السيسي إن مصر كان عليها مديونيات لشركات البترول الأجنبية تقدر بـ 6.3 مليار دولار بالإضافة إلى ما يتم دفعه، و"قلت للشركات إنني كرئيس ملتزم أمامكم عن سداد كل دولار مديونية".

وأضاف السيسي أن هذه المديونية كان لابد أن يتم سدادها "طيب أسددها ولا أخلي الأسعار طيبة.. نسددها ولا نخلي الأسعار بسيطة".

وتراجعت مستحقات الشركات الأجنبية إلى 2.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، ولم تفصح وزارة البترول عن تطور هذه المستحقات، بعد هذا التاريخ.

اقرأ أيضا:

بعد 7 سنوات.. احتياطي النقد الأجنبي يعود لمستويات ما قبل الثورة (انفوجرافيك)