"شعبة بقالة الجيزة" تطالب بإنشاء جهاز لحماية التاجر

كتبت- منار الرخ:

طالبت شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، بضرورة العمل على إنشاء جهاز لحماية التاجر يعمل تحت مظلة وزارة التموين على غرار جهاز حماية المستهلك، بحسب بيان من الشعبة اليوم الخميس.

وقالت الشعبة إن "التاجر وتحديداً في قطاع المواد الغذائية يتعرض للظلم في أحيان كثيرة، ولأسباب ليس له يد فيها".

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة برئاسة يحيى كاسب، بحضور جمال عبد الحميد مدير التحريات بجهاز حماية المستهلك، وحسن أحمد، وإسماعيل صقر مسئولي الشركة المصرية لتجارة الجملة، والذي شهد مشاركة جانب كبير من أعضاء الجمعية العمومية للشعبة.

وقال أحمد عتابي، المتحدث الرسمي باسم الشعبة، إن إنشاء جهاز لحماية التجار أصبح أمراً ضرورياً في ظل الهجمات الشرسة التي يتعرضون لها وتحديداً في مجال تجارة المواد الغذائية.

وأضاف أن كثيرا من الاتهامات التي يتم توجيهها لتجار المواد الغذائية وتحديداً بقالي التموين أمور ومخالفات تتعلق بالجهات الموردة للسلع، مؤكداً أن الجهاز المقترح مطلوب أن يتضمن خطاً ساخناً للرد السريع على شكاوي التجار.

وأشار عتابي إلى أن أخطاء الشركات المسئولة عن تعبئة السكر والتي تتولى التوريد للشركة المصرية لتجارة الجملة في أوزان العبوات، يتحملها التجار الذي يتعرض لحملات مستمرة من مباحث التموين والتي تقوم بتحرير محاضر للتجار رغم يقين رجال المباحث أن الخطأ ليس للتاجر ذنب فيه.

وذكر أن من ضمن الأزمات التى يعاني منها أعضاء الشعبة من بقالي التموين عدم توفر السلع بمخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة مما يضطر التجار لتوفير احتياجاتهم من السوق الحر.

وقال عتابي إن وزارة التموين أعلنت توافر 65 صنفاً بمخازن شركة الجملة فى حين لا يتوافر حالياً سوى 15 صنفاً فقط، وهو أمر يضع التجار في مواجهة مباشرة مع المستهلك، وهو ما يتطلب كذلك توفير جهة تتولى حماية التجار وهو ما تقترحه الغرفة التجارية بإنشاء جهاز لحماية التجار.

وأضاف أن كثيرا من الأسعار المعلنة والمطبوعة على السلع والأصناف داخل مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة تزيد عن نظيراتها بالسوق الحر بنسب تتراوح بين 5 و7%، "وهو أمر يدعو للدهشة ويتطلب تدخلا عاجلا من الدكتور على المصيلحي وزير التموين لإعادة الأمور إلى نصابها من جديد".