بدأت حصر المحلات.. لجنة تفعيل قانون حظر بيع الدواجن الحية تبدأ أعمالها

كتبت- شيرين صلاح:

بدأت اللجنة المشكلة لتفعيل آليات قانون حظر بيع الدواجن الحية، أعمالها بمخاطبة عدة جهات ضمنها هيئة التنمية الصناعية للمطالبة بتوفير مساحات من الأراضي لتحويلها إلى مجازر، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية وعضو اللجنة، لمصراوي.

وقال السيد إنهم خاطبوا هيئة التنمية الصناعية من أجل تلبية طلب عدد من أصحاب المحلات الدواجن بتوفير أرض لإقامة مجازر عليها.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، شكل لجنة تضم عدد من الجهات من أجل تفعيل آليات قانون حظر بيع الدواجن الحية.

وتضم اللجنة كلًا من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الداخلية والغرف التجارية والاتحاد العام لمنتجي الدواجن وشعبة الدواجن وممثلي محافظتي القاهرة والجيزة، بحسب السيد.

وقال السيد إن اللجنه ستوفر قروضًا من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحويل محلات الدواجن الحية إلى محلات لبيع الدواجن المجمدة والمبردة .

وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اشترط مساهمة أصحاب المحلات بنسبة لاتقل عن 25% من تكاليف تحويل المحل لبيع الدواجن المجمدة والمبردة.

وستعمل اللجنة على عمل قوائم لحصر عدد محلات الدواجن الموجودة بالقاهرة والجيزة والتي ترغب في تحويل متاجرها لبيع الدواجن المبردة والمجمدة، وفقا لما قاله السيد.

وأضاف السيد، أن اللجنة طلبت من محافظتي القاهرة والجيزة عمل حصر بعدد محلات الدواجن المرخصة وغير المرخصة بشكل عاجل خلال هذا الأسبوع وتقديمها لهم.

وأثار قرار الحكومة بتفعيل قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق، والذي صدر قبل 9 سنوات، قلقًا وجدلًا كبيرًا بين المواطنين والتجار خلال الأسابيع الماضية، والذي جعل البعض يتوقع عدم تنفيذ هذا القرار.

وكان مصراوي، انفرد بنشر خطاب الدكتور منى محرز، نائبة وزير الزراعة، لمحافظ القاهرة، من أجل الاستعداد لتفعيل القانون، وأكدت نائبة الوزير في تصريحات تلفزيونية أن الوزارة تعتزم بالفعل تطبيق القانون من أجل الحفظ على الثروة الداجنة في مصر.

وبحسب السيد، خاطبت اللجنة وزارة الداخلية لحصر عدد سيارات الثلاجات المتوفرة في المحافظات، لنقل الدواجن من المجازر إلى المناطق الموجودة بالمحافظتين.

وقال السيد، إن اللجنة تحاول العمل بشكل سريع لتفعيل قانون حظر بيع الدواجن الحية خلال المهله المحددة لهم وهي 6 أشهر قابلة للزيادة أو النقصان على حسب المستجدات التي ستطرأ أثناء التطبيق.

وبحسب بيان سابق من مجلس الوزراء، فإن إجمالي استثمارات الإنتاج الداجني والخدمات الصناعية المرتبطة يصل إلى نحو 64.5 مليار جنيه، ويعمل بها ما يقرب من 2.5 مليون عامل ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة.

وبحسب بيانات شعبة الدواجن فإن إنتاج مصر من دواجن التسمين، المعدة للأكل تتراوح بين 900 مليون ومليار دجاجة سنويا، تكفي أكثر من 95% من الاستهلاك المحلي.