المالية: تعديلات حساب ضريبة الأذون والسندات ستطبق على الإصدارات الجديدة

كتب - مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الاثنين، إن كبار مسئولي الوزارة اتفقوا خلال اجتماع أمس الأحد، مع اتحاد البنوك على تطبيق التعديلات المقترحة من الوزارة على قانون ضريبة الدخل بشأن المعالجة الضريبية للعوائد على أذون وسندات الخزانة، فور إقرارها من مجلس النواب فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة.

وأضافت أنه تم الاتفاق بين الجانبين على عدم تطبيق التعديلات بأثر رجعي، مع قيام وزارة المالية بتحصيل الضريبة المستحقة على صافي أرباح البنوك بشكل ربع سنوي.

وكان وفد من كبار مسئولي اوزارة المالية اجتمع مع قيادات اتحاد البنوك برئاسة هشام عز العرب، أمس الأحد، لمناقشة آليات وتفاصيل تطبيق التعديل المحدود المقترح من قبل الحكومة بشأن المعالجة الضريبية للعوائد على أذون وسندات الخزانة، لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وقال فريق وزارة المالية إن التعديل المقترح يهدف لمعالجة بعض الاختلالات القائمة دون فرض أية أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية.

وأضاف أن التعديلات ستبقي على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20%، والضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي بنسبة 22.5%.

وذكر فريق الوزارة أن "المعالجة الضريبة المقترحة لا تتضمن أية شبهة ازدواج ضريبي على الإطلاق، بل تصوب اختلالات قائمة ومطلوب معالجتها لتتوافق المعالجة الضريبية مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن".

وكان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه الأسبوعي الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تم تعديل المادة رقم 58 من القانون بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.

وأثارت مقترحات وزارة المالية بتعديل طريقة احتساب ضريبة الدخل بعض القلق لدى البنوك من تآكل ربحيتهم.

وقال بنك الاستثمار فاروس في مذكرة بحثية أصدرها أمس الأحد، إن من المتوقع أن تتأثر ربحية البنوك بهذا التعديل المقترح، وهو ما قد يدفع البنوك إلى رفع العائد المطلوب في عطاءات الخزانة المقبلة، وبذلك سيكون من المتوقع أن تنخفض مخصصات استثمارات الخزانة في نهاية الأمر.

كما توقع البنك أن تقلل البنوك من معدلات الإيداع بهدف تعويض الانخفاض في مستويات الربحية.

وعقدت لجنة الضرائب باتحاد بنوك مصر اجتماعا خلال الأسبوع الماضي لمناقشة مقترحات وزارة المالية، حيث أكد الاتحاد مساندته لوزارة المالية في إيجاد حلول موضوعية لزيادة موارد الدولة للمساهمة في تطور نمو الوطن.

ولكن الاتحاد طالب بمراعاة صياغة القانون واللائحة التنفيذية أن يكون تطبيق التعديل على الإصدارات الجديدة للأذون وسندات الخزانة، على أن يستمر معالجة أرصدة الأذون والسندات القائمة بنفس المعالجة الحالية لها في ظل القوانين التي صدرت في شأنها، وأن يتم العمل بالتعديل اعتبارا من الفترة الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ صدور التعديل.

وبحثت لجنة الضرائب في الاتحاد ثلاثة نماذج متعلقة بهذه التعديلات خلال اجتماعها الأسبوع الماضي.

وقالت المالية في بيانها اليوم، إن حضور اجتماع أمس أكدوا وجود رغبة صادقة من جميع الأطراف على التواصل وشرح وجهات النظر المتنوعة، واستمرار التنسيق والتعاون بين ممثلي القطاع المصرفي ووزارة المالية خلال الفترة المقبلة والذي من شأنه أن يثمر عن أفضل وأوضح طرق لتطبيق المعالجة الضريبية المقترحة.