مصر الجديدة للإسكان والتعمير توضح موقف الأراضي المتنازع عليها

كتبت- دينا خالد:

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اليوم الأحد، في بيان للبورصة المصرية، إنها أعدت دراسة وخطة كاملة لإعادة التخطيط العمراني لمدينة هليوبوليس، وإنه جاري عمل دراسة جدوى تسويقية لها.

وتقع مدينة هليوبوليس الجديدة بين طريقي "مصر إسماعيلية / مصر السويس" وتبلغ مساحاتها 5888 فدانا وتم تخصيصها للشركة بموجب قرار جمهوري رقم 193 لسنة 1995 كجزء تعويضي عن المساحة المنزوعة الملكية من الشركة والتى تم تخصيصها لهيئة ميناء القاهرة الجوي شرق الطريق الدائري.

وكشفت الشركة في البيان عن الموقف القانوني للأراضي المتنازع عليها، والمتداولة حتى الآن بالمحاكم، والتي تضمنت مساحة 35 فدان متداولة بالمحاكم منذ عام 1996 تم صدور حكم لصالح الشركة بمحكمة القضاء الإداري وأحيلت لمكتب خبراء وزارة العدل، وأنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية لاستردادها.

وأضافت الشركة أنها تمتلك 270 فدانا أخرين متداولة منذ عام 1995 أعيدت من الخبراء للمحكمة لندب لجنة ثلاثية ولم يتم تحديد جلسة أمام المحاكم، بالإضافة إلى مساحة 53 فداناً متداولة منذ عام 1996 تم إيداع تقرير الخبراء لصالح الشركة وما زالت متداولة أمام محكمة النقض.

وأضاف البيان أن الشركة "تمتلك مساحة 149 فداناً تم صدور حكم لصالح الشركة من محكمة القضاء الإداري بتسليم الأرض وتم عمل استئناف على الحكم من قبل المغتصب وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية لاستردادها".

وقالت إنها "تملك 280 فدانا منذ عام 1996 تم صدور حكم لصالح الشركة بعدم الاعتداد بحكم الصحة والنفاذ الصادر لأحد رجال الأعمال ضد الشركة والقضية متداولة أمام محكمة النقض حتى الآن".

وأشارت الشركة إلى أن تقرير مراقب الحسابات في 30 يونيو الماضي تضمن مساحة متعدٍ عليها تبلغ 5.1 مليون متر شرق الطريق الدائري تم شغلها من بعض الجهات السيادية، ولكنها ليست ضمن خطة التطوير التي أعدتها الشركة لمدينة هليوبوليس الجديدة ولا تؤثر على الخطة الاستراتيجية للشركة على مدار السنوات المقبلة.

وأضافت الشركة أنها تسلمت أرض بمساحة 140 فدانا بعد حصولها على حكم نهائي وهي في حيازة الشركة حالياً.

وكانت الشركة قد قالت في بيان سابق، إن حجم مبيعاتها انخفض في حدود 40% من المستهدف في الموازنة البيعية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري نتيجة لتأثر الشركة بركود السوق العقاري.

وأضافت أن صافي أرباح الشركة انخفض إلى 8.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2018-2019، مقابل 76.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض قدرها نحو 88.8%.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول إلى نحو 193.8 مليون جنيه، مقابل 215.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2017-2018.