دراسة لبلومبرج: مصر رابع أكثر الأسواق الناشئة عرضة للصدمات الخارجية

كتب - مصطفى عيد:

اعتبرت دراسة لبلومبرج إيكونوميكس، أن مصر رابع دولة ضمن أكثر الأسواق الناشئة عرضة للصدمات الخارجية، حيث جاءت بعد تركيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا.

وبحسب وكالة بلومبرج، اعتمدت الدراسة على قياس مؤشرات 20 دولة ناشئة في 5 عوامل، أولها الميزان الجاري، والتي حققت فيه مصر عجزا بنسبة 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، لتحصل في هذا المعيار على المركز الـ 16 بين الدول العشرين من حيث الأفضل أداءً.

بينما كانت تايوان في المركز الأول في معيار الميزان الجاري بفائض 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتركيا الأخير بعجز نسبته 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

والعامل الثاني هو نسبة الدين الخارجي قصير الأجل المستحق خلال عام 2018، والذي حققت فيه مصر المركز الأول بأقل نسبة دين خارجي قصير الأجل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بين الدول العشرين، بينما كانت ماليزيا في المركز الأخير بنسبة 42.6%.

ويتمثل العامل الثالث في معدل تغطية احتياطي النقد الأجنبي، والذي جاءت فيه مصر بالمركز الـ 12 بنسبة 117% من المعدل المطلوب للاحتياطي، بينما كانت السعودية في المركز الأول بنسبة 449%، وجنوب أفريقيا الأخير بنسبة 64.2%.

والعامل الرابع هو فعالية الحكومة - خلال عام 2017- والتي احتلت فيه مصر المركز الأخير بين الدول العشرين بدرجة سالبة 0.62، بينما كانت تايوان في المركز الأول بدرجة موجبة 1.27.

والعامل الخامس هو مدى الانحراف عن المتوسط المستهدف للتضخم خلال الربع الثالث من 2018، حيث سجلت مصر ارتفاع عن متوسط المستهدف بحوالي 1.6 درجة في المركز الـ 16 من حيث أفضل الدول تحقيقا للنتيجة، بينما جاءت ماليزيا في المركز الأول بانخفاض 1.5 درجة عن المستهدف، والأرجنتين في الأخير بارتفاع عن المستهدف 20.2 درجة.

وعلى مستوى أقل الدول عرضة للصدمات الخارجية بشكل عام جاءت دولتا تايلاند وروسيا في الصدارة، وخلفهما السعودية.

وتعرضت عدد من الدول الناشئة إلى موجة نزوح للاستثمارات الأجنبية في محافظ الأوراق المالية بها، مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار، وبعض المشكلات المتعلقة بهذه الدول مثل تركيا والأرجنتين، بينما أبدى اقتصاد مصر تماسكا نسبيا خلال الفترة الماضية أمام هذه الأزمة رغم خروج أكثر من 7 مليارات دولار منها.

وبدأت مصر تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي خلال العامين الماضيين شمل عدة إجراءات منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وترشيد دعم الوقود والكهرباء، وإصدار وتعديل عدد من التشريعات مثل قوانين الاستثمار والإفلاس والشركات والتراخيص الصناعية، وغيرها من الإصلاحات الإجرائية الأخرى.