توقيع الاتفاق التنفيذي لبرنامج الصرف الصحي بالمناطق الريفية في 5 محافظات

كتب - مصطفى عيد:

شهدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، توقيع الاتفاق التنفيذي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بقيمة 300 مليون دولار.

ووقع الاتفاق عن الجانب المصري كل من ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء شركات المياه والصرف الصحي بمحافظات الدقهلية ودمياط والغربية والشرقية والمنوفية.

وحضر التوقيع تشين هوان، مدير البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وسيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتمثل هذه الشركات المحافظات المستهدفة لإقامة المشروع بها، ويأتي هذا الاتفاق استكمالا للاتفاق مع البنك الدولي على توفير 300 مليون دولار لاستكمال المرحلة الثانية للمشروع بإجمالي 600 مليون دولار، بعد أن أتاح البنك الدولي تمويلا بقيمة 550 مليون دولار خلال المرحلة الأولى.

وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شهد أول أمس الأحد مراسم توقيع الاتفاق المرتبط بهذا المشروع بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على هامش منتدى أفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ.

ووقع هذا الاتفاق أول أمس وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وجين ليكون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وبحسب بيان اليوم، قالت الوزيرة، إن هذا الاتفاق في إطار الأسراع في تفعيل وتنفيذ المشروع لدعم البنية الأساسية وتحسينها في المناطق الريفية في المحافظات الأكثر احتياجا في مصر، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية.

وأضافت أن البرنامج يهدف إلى تعزيز المؤسسات والسياسات لتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، مشيرة إلى أن المحافظات المستهدفة هي الدقهلية، والشرقية، ودمياط، والغربية، والمنوفية.

وذكرت الوزيرة أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن توفير خدمات الصرف الصحي لحوالي 892 ألف مستفيد بالقرى الأكثر احتياجا، بينما يستفيد نحو 818 ألف مواطن من المشروع في مرحلته الأولى، ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلى نحو مليون و710 آلاف مواطن.

كما يتضمن المشروع تطوير مرافق معالجة مياه الصرف الصحي، والاستفادة من التمويل الرأسمالي السنوي المرتبط بالأداء والمقدم من وزارة الإسكان إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحي لتعزيز الاستثمارات ذات الأولوية في مجال الصرف الصحي، بحسب الوزيرة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك من خلال تحسين النظم التشغيلية للشركات وتطوير أدائهم ففي النواحي المالية والمؤسسية مع دعم مشاركة المواطنين في التخطيط وتنفيذ استثمارات البنية التحتية،

وأشارت الوزيرة، إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك من خلال تحسين النظم التشغيلية للشركات وتطوير أدائها في النواحي المالية والمؤسسية مع دعم مشاركة المواطنين في التخطيط وتنفيذ استثمارات البنية التحتية.

كما تهدف الاتفاقية إلى التعرف على متطلباتها المتعلقة بالصيانة والتشغيل، فضلاً عن رفع الكفاءة وخفض التكلفة وإعداد وتنفيذ خطط تحسين الأداء، بالإضافة إلى تعزيز إطار عمل أداء القطاع القومي وذلك من خلال تهيئة بيئة العمل لتقديم خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بشكل أكثر كفاءة وبمزيد من الشفافية.

وتتضمن الاتفاقية أيضا إعداد الدراسات التحليلية ودراسات تطوير السياسات لدعم عملية صناعة القرار في قطاع الصرف الصحي بالمناطق الريفية، بالإضافة إلى الإطار التنظيمي لقطاع المياه والصرف الصحي، ودعم بناء القدرات للمؤسسات الرئيسية بالقطاع.

وقال مستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المشروع يتم تنفيذه من خلال شركات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحا أن هذا البرنامج تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.

وقال رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إنه حريص على دعم مصر في مجال البنية الأساسية خاصة بعد قصص النجاح التي حققتها في هذا المجال، وحصولها على أفضل دولة فى أفريقيا في مجال الاستثمار، وفق تقرير بنك "راند ميرشانت" عن أن البنية الأساسية هي التي جعلت مصر في المركز الأول، وفتحت مجالا وسوقا أكبر للمستثمرين.

وأشار إلى حرص البنك على الاستثمار في رأس المال البشري في مصر أي في صحة الناس وتعليمهم، لأنه أهم استثمار على الأجل الطويل.