استراتيجية الاقتصاد الرقمي تستهدف رفع الناتج العربي لـ5 تريليونات دولار

أبوظبي- منال المصري:

قال علي الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الاستراتيجية العربية للاقتصاد الرقمي التي تم تدشينها أمس الأحد، تستهدف مضاعفة الناتج العربي الإجمالي من 2.4 تريليون دولار إلى نحو 5 تريليونات دولار خلال 10 سنوات.

وأضاف الخوري في تصريحات له على هامش المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمي، الذي اختتم أعماله اليوم الاثنين، في مدينة أبوظبي بالإمارات، أنه سيتم عرض الاستراتيجية خلال اجتماعات القمة العربية بتونس في مارس المقبل لإقرارها من قبل الزعماء العرب تمهيدا لبدء تفعيلها.

وتصل تكلفة تنفيذ الاستراتيجة إلى 60 مليار دولار سنويا، أي نحو 600 مليار دولار خلال 10 سنوات، بحسب هشام دنانة رئيس الفريق البحثي لإعداد الاستراتيجية، ولكنه أشار إلى أن العوائد تزيد على ثلاثة أضعاف حجم التكلفة.

وذكر علي الخوري أن الاستراتيجية تستهدف أيضا رفع متوسط مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج العربي الإجمالي لتصل إلى 20%، موضحا أن تطبيق آليات الاقتصاد الرقمي سيسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.

وأشار الخوري إلى أن توظيف التكنولوجيا في الموازنات الحكومية سيسهم في تحقيق وفر بنحو 50% ، ويمكن توجيهها لقطاعات أخرى كالصحة والتعليم بما يدعم الاقتصاد ويرفع معدلات النمو.

وقال الخوري إن التحدى الأكبر للمنطقة العربية هو توفير فرص العمل، حيث تشير الدراسات الدولية إلى ضرورة توفير 60 مليون وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يتطلب إيجاد حلول مبتكرة لتوفير فرص العمل والتي يلعب الاقتصاد الرقمي دورا محوريا فيها، خاصة وأن 50% من الوظائف التقليدية الحالية ستندثر مع الثورة الصناعية القادمة.

وقال هشام دنانة، على هامش المؤتمر، إن الاستراتيجية تقدم 50 برنامج عمل تتناسب مع ظروف كل دولة على حدة، حيث تم تقسيم البلدان العربية إلى ثلاثة مجموعات حسب مدى جاهزيتها التكنولوجية لتطبيق الاقتصاد الرقمي.

وأضاف دنانة أن أول مشروعات الاستراتيجية يتمثل في إصدار تشريعات موحدة لدفع عمليات التجارة الإلكترونية البينية العربية، والثاني دعم المحتوى العربي على شبكة الإنترنت، مشيرا إلى أن الاستراتيجية اختارت 6 قطاعات للعمل على تنميتها هي الصحة، والزراعة، والتعليم، والصناعة، والتجارة، والخدمات المالية.

وأكد أن توفير الاستثمارات اللازمة للتنفيذ سيكون من خلال شراكات مع جهات ومؤسسات دولية والصناديق الحكومية والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذه الشراكات تضمن نجاح وسرعة تنفيذ منظومة الاقتصاد الرقمي، وانطلاق الاقتصاديات العربية.