اليوم.. نهاية مهلة تقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية

كتب - مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان لها، إن اليوم الاثنين هو اليوم الأخير من المهلة المحددة لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية طبقًا للقانون رقم 14 لسنة 2018.

وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار طرح الدولة لمبادرات مساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وسرعة تحصيل مستحقات الدولة.

وذكرت الوزارة أن القانون الحالي لإنهاء المنازعات توسع في نطاق النزاعات حيث نص على إنهاء المنازعات الضريبية القائمة وقت العمل بالقانون أو التي تقوم أثناء العمل به على خلاف القوانين السابقة للتصالح والتي كانت يُقتصر نطاق عملها على النزاعات القائمة حتى تاريخ معين وليس على كل المنازعات والقضايا.

وأشارت إلى أن القانون الحالي يغطي المنازعات سواء المنظورة أمام لجان الطعن والخاصة بضريبة الدخل أو بضريبة القيمة المضافة أو الدمغة وأيضًا الضريبة العقارية.

وأكدت الوزارة أنها راعت عند إعداد قانون إنهاء المنازعات الحالي تبسيط الإجراءات، ودراسة مشاكل القوانين السابقة الخاصة بالتصالح، إلى جانب تجارب دول العالم المختلفة في هذا المجال.

وذكرت أن الأمر أصبح وفقا لهذا القانون يقتصر على تقديم الممول بطلب للمأمورية المختصة، التي بدورها تحيله إلى لجان إنهاء النزاعات المعنية والتي تتولى كل الأعمال الإدارية والإجرائية نيابة عن الممول، كما حرصت المالية على حيادية لجنة إنهاء المنازعات وطبقاً لنص القانون يتولى رئاسة اللجنة أحد ذوي الخبرة وعضوية أحد المستشارين.

وأشارت المالية إلى أن هناك ما يقرب من عشرات آلاف من النزاعات الضريبية في لجان الطعن الضريبي، ويتم بذل كل الجهد لإنهاء تلك النزاعات بأسرع وقت من أجل استقرار المراكز المالية لممولي الضرائب، وحفاظا على حقوق الخزانة العامة، وهو ما سينعكس إيجابيا على الأوضاع الاقتصادية.

ويتضمن قانون إنهاء المنازعات الضريبية عدة مزايا منها تخفيض فترة بحث النزاع بحد أقصى 6 شهور، وأيضا عدم تحمل الممول أي أعباء إدارية أو مالية، بالإضافة إلى إمكانية بحث النزاع سواء المعروض أمام لجان الطعن الضريبي أو أمام المحاكم، بحسب البيان.

ووافق مجلس النواب في شهر فبراير الماضي على مد العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2018 بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، والخاص بإعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 لمدة عامين، والذي كان معمولا به عند إصداره لسنة واحدة فقط.