مصر تبيع سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، اليوم، الأربعاء، إنها باعت سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاثة آجال متنوعة.

وأضافت الوزارة- في بيان صحفي- أن هذه السندات وزعت على 3 شرائح: الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 5.58% ولأجل 5 سنوات، والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار بعائد سنوي 6.59% لأجل 10 سنوات، والثالثة بقيمة 1.5 مليار دولار بعائد سنوي 7.9% لأجل 30 عامًا.

وكانت أخر مرة طرحت فيها مصر سندات دولية في مايو 2017.

وطرحت مصر سندات دولية في يناير 2017 بقيمة 4 مليارات دولار، ثم وافق مجلس الوزراء على رفع سقف السندات إلى 7 مليارات دولار وطرحت 3 مليارات دولار في مايو الماضي.

وقالت الوزارة في البيان إنها طرحت السندات على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة، والتي ترتب عليها ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات.

وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن هناك إقبال كبير للمشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر، حيث تمت تغطيتها بنحو ثلاث مرات بعد تلقي طلبات من قبل المستثمرين أثناء عملية الطرح، بلغت ١٢ مليار دولار.

وأضاف "هذا يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية".

وقال الجارحي إن قيمة السندات ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطيات الدولارية، في حين سيجرى توجيه المقابل النقدي بالجنيه المصري لتمويل أنشطة الموازنة العامة.

وأضاف أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل وميزتها أنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلاً من الاقتصار على السوق المحلية فقط، بما يساعد في خفض التكلفة وإطالة أجل الدين الحكومي.

وبحسب الجارحي فإن إصدار سندات دولارية بجانب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والإجراءات الأخرى التي اتخذتها الدولة سيسهم في تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي 2017 /2018.

وفي أغسطس 2016، اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، مقابل تنفيذ برنامجا للإصلاح الاقتصادي، بدأته مصر بقرار تحرير سعر الصرف، ثم رفع أسعار البنزين والكهرباء ورفع سعر الفائدة.

ووفقا للجارحي فإن هذا الطرح يمثل شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

وقال الوزير في البيان إن الإصدار الأخير لمصر شهد مشاركة قوية ومتنوعة من جانب المستثمرين الأجانب خاصة من أمريكا الشمالية وأوروبا وأسيا والشرق الأوسط، ما يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري.

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، في البيان إن الطرح المصري بالأسواق العالمية جذب ما يزيد عن ٥٥٠ مستثمرًا عالميًا من جميع الأسواق المستهدفة، وهي أوروبا وأمريكا وأسيا والشرق الاوسط.

وتابع أن تسعير السندات المصرية يعتبر جيد جدًا للاقتصاد المصري خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع تكلفة الإصدار لكافة الدول والأسواق الناشئة بسبب التقلبات الحادة التي جرت في أسواق المال العالمية خلال الأسبوعين السابقين.

وأضاف أن العائد المستحق على السندات المصرية المصدرة مؤخرًا يقل عن العائد المدفوع من قبل بعض الدول الناشئة الأخرى على إصدارتها من السندات الدولية، وذلك على الرغم من تمتعها بتقييم ائتماني أفضل من مصر، وهو ما يؤكد وجو ثقة كبيرة من قبل المستثمرين الأجانب في مستقبل وقدرات الاقتصاد المصري.​