"فيتش" تتوقع انخفاضًا جديدًا للفائدة في مصر بين 2 و3% خلال العام الجاري

02:40 م الأربعاء 28 فبراير 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- ياسمين سليم:

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة مجددًا ما بين 1 و3% خلال العام الجاري.

وقالت الوكالة في تقرير لها أمس عن مصر إن البنك المركزي سيقدم على خفض الفائدة، رغم ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، للحفاظ على معدلات الفائدة الحقيقية إيجابية.

ومنذ أسبوعين قرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة 1% لأول مرة منذ تعويم الجنيه، مع تراجع التضخم، لتصل إلى 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، من أجل كبح التضخم، ودعم القوة الشرائية للجنيه، وجذب التدفقات الدولارية.

وعلقت الوكالة على قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، بأنه جاء بفضل تحسن واستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي.

وأضافت أن تحسن أوضاع الاقتصاد الكلي جاء بدعم من السياسيات المالية التقليدية التي نفذتها مصر وفقا لبرنامحها المتفق عليه مع صندوق النقد.

"هذه العوامل تم تضمينها في المراجعة التي أجرتها الوكالة للنظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابي من مستقر الشهر الماضي، مع الإبقاء لعى التصنيف عند “B”"، بحسب فيتش.

ورفعت فيتش الشهر الماضي نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، لكنها أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند “B”.

وقالت الوكالة إن التعديل يعكس العوامل الأساسية التي تتحكم في التصنيف، حيث إن مصر حققت تقدما كبيرا في برنامج الإصلاح في 2017، فضلا عن أنها ما زالت على المسار الصحيح لاتفاق القرض الذي أبرمته مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وقالت فيتش في تقريرها أمس إن معدلات التضخم تراجعت خلال الأشهر الأخيرة بعد أن كان قد ارتفع نتيجة انخفاض العملة المحلية والإصلاحات المالية التي نفذتها مصر.

وواصل معدل التضخم السنوي تراجعه في شهر يناير الماضي، مسجلا في إجمالي الجمهورية، 17%، وفي المدن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 17.1% في يناير، وهو أقل معدل له منذ أكتوبر 2016، من 21.9% في ديسمبر.

كما أن معدل التضخم الشهري سجل معدلا سالبا بنسبة 0.2% في يناير للشهر الثاني على التوالي، بسبب انخفاض أسعار بعض الخضراوات.

وقالت فيتش إن التضخم الذي تراجع إلى 17.1% في يناير بعدما قفز إلى 33% في يوليو الماضي، يظل عند مستويات أعلى بكثير مقارنة بالدول المناظرة.

وأضافت أن مؤشر التضخم في أسعار الأغذية في مصر، والتي تضم الوزن النسبي الأكبر للمؤشر انخفض بشكل حاد من 40 إلى 16.6% على أساس سنوي.

وتوقعت فيتش تراجع معدلات التضخم هذا العام ليبلغ في المتوسط 13%، مع افتراض أن يؤدي خفض الدعم المتوقع في يوليو المقبل إلى ارتفاع أسعار الطاقة، خاصة بعد ارتفاع أسعار البترول العالمية.

ويستهدف البنك المركزي تحقيق معدل التضخم بنسبة 13% في الربع الأخير من العام الجاري.