رئيس شعبة إلحاق العمالة: مليون وظيفة تنتظر المصريين بالعراق في 2018 (حوار)
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
كتبت- إيمان منصور:
تصوير- نادر نبيل:
قال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، إن السوق العراقي مرشح بقوة لتوفير فرص عمل جديدة للمصريين، خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تراجع الطلب على العمالة المصرية في أسواق الخليج بنسبة تصل إلى 80% منذ عام 2016.
وتوقع إمام، في حوار مع مصراوي، أن توظف شركات إلحاق العمالة، حوالي مليون مصري، بالسوق العراقي، خلال العام الجاري، مع بداية عمليات إعادة الإعمار.
* أتوقع عودة نصف مليون مصري من السعودية بنهاية العام
وقال إمام، إن تراجع الطلب على تشغيل العمالة في الخارج، ألحق خسائر كبيرة بالشركات المصرية العاملة في هذا المجال.
وأشار إلى أن الشركات المصرية العاملة في تسفير العمالة، تعمل حاليا على إضافة نشاط التوظيف في السوق المحلي من أجل خدمة الشركات ورجال الأعمال في الداخل، من أجل الحفاظ على بقائها.
كيف ترى أوضاع العمالة المصرية بالخارج حاليا؟
الوقت الحالي يعد أسوأ الفترات التي مرت على طلب العمالة المصرية بالخارج، حيث انحصر الطلب بشكل كبير خلال الـ 3 سنوات الأخيرة خاصة بدول الخليج وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، وشهد الطلب على العمالة المصرية بالمملكة تراجعا بنسبة 80%.
فمثلا في عام 2015، نجحت شركات إلحاق العمالة بمصر في توفير 500 ألف فرصة عمل بالسعودية لكن هذا الرقم تراجع إلى 150 ألف فقط خلال العام الماضي، بسبب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها المملكة لسعودة الوظائف وإحلال مواطنيها محل العمالة الأجنبية، وهو الأمر الذي تكرر في الكويت.
* كل ما يشاع عن سفر أي عامل مصري للعمل بالعراق حاليا غير حقيقي
وما هو مصير العمالة المصرية بالسعودية بعد كل هذه الإجراءات؟
أتوقع أن يتراجع عدد المصريين العاملين بالسعودية من 3 ملايين حاليا إلى 2.5 مليون مصري بنهاية هذا العام، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تتم بالمملكة وفرض رسوم إضافية على المقيمين والمرافقين لهم، بالإضافة إلى سعودة مهن عديدة واقتصارها على السعوديين فقط.
وبالنسبة للعمالة المصرية التي تم الاستغناء عنها بدول الخليج ما مصيرهم بعد العودة؟
أمامهم أكثر من حل، إما العمل في المشروعات القومية التي تنفذ حاليا بمصر، والتي تحتاج إلى آلاف العمال، أو إقامة مشروعات خاصة في ظل ما توفره الدولة حاليا من فرص استثمارية لمشروعات كبيرة وصغيرة ومتوسطة.
هل تأثرت شركات إلحاق العمالة بتراجع الطلب على العمال المصريين؟
بالطبع، هذا التراجع ألحق خسائر كبيرة بالشركات العاملة في القطاع والبالغ عددها 1200 شركة يعمل بها آلاف الموظفين، وأصبحت "في مهب الريح، وبعضهم أغلق والبعض الآخر قلص عدد الموظفين لديه نتيجة ارتفاع المصروفات عن الإيرادات وعدم قدرتهم على دفع رواتبهم.
وما الحل في هذه الخسائر التي ألحقت بشركات القطاع؟
نبحث الآن موافقة الحكومة على السماح بإضافة أنشطة أخرى للسجل التجاري الخاص بشركات القطاع كالتوظيف الداخلي بأن تقوم الشركة بدور الوسيط بين العامل وصاحب العمل داخل مصر كما هو الحال مع الدول الأخرى، بالإضافة إلى تقديم الخدمات لرجال الأعمال في مصر.
هل هناك أسواق بديلة أمام العمالة المصرية بعد إغلاق دول الخليج أبوابها؟
العراق هي السوق المرشحة لاستيعاب جزء كبير من العمالة المصرية خلال هذه المرحلة حيث نستهدف توفير نحو مليون فرصة عمل بالسوق العراقي خلال هذا العام، بعد بدء تنفيذ إعادة الإعمار بالعراق مباشرة.
ومتى ستتوفر فرص عمل حقيقية بالسوق العراقي؟
ننتظر خلال الشهرين المقبلين ترسية المشروعات الاستثمارية التي تم عرضها في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق في فبراير الماضي، وعلى الفور سنرسل وفدا من شركات إلحاق العمالة إلى العراق لبحث الفرص المتاحة هناك أمام العمالة المصرية.
سيكون هناك ترتيبات كثيرة مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية بالعراق للتأكد من توفير فرص آمنة على المصريين هناك، كما أن جهات سيادية أكدت على المستشار العمالي لمصر في بغداد بتحديد هذه الفرص في المناطق الآمنة، وعقب الانتهاء من تلك الترتيبات سيتم الإعلان عن الفرص المتاحة.
وقد توفر السوق السورية فرص عمل للمصريين أيضا في حالة بدء عمليات لإعادة الإعمار هناك، ولكن ليس بشكل كبير فقط بضعة آلاف، كما تعتبر السوق الليبية إحدى الأسواق المستهدفة لو حدثت عمليات إعادة إعمار هناك، خاصة أنها كانت تضم أكثر من 3 ملايين مصري قبل سنوات.
هناك أحاديث عن إرسال عمال مصريين إلى العراق فما حقيقة هذا الأمر؟
هذا كلام غير صحيح إطلاقا، ولم تقم أي شركة إلحاق عمالة رسمية بجمع أي جوازات سفر إلى العراق من أي شخص، ونحذر من وجود شركات وهمية، تروج هذا الشائعات، وحاليا لا يوجد أي فرص عمل حاليا بالعراق.
هل السوق العراقي هو الفرصة الوحيدة أمام العمالة المصرية كبديل لدول الخليج؟
إطلاقا، فنحن نركز أيضا في المرحلة المقبلة على الأسواق الأفريقية، حيث يوجد بها فرص هائلة ولكن يواجهنا صعوبات وتحديات في سفر المصريين إلى هذه الدول في الوقت الحالي.
* نبحث إضافة أنشطة التوظيف الداخلي وخدمة رجال الأعمال لإنقاذ شركات إلحاق العمالة
وما هي التحديات أمام العمالة المصرية بدول أفريقيا؟
التحدي الأول هو اللغة، فأغلبية دول أفريقيا تتحدث باللغات الأجنبية التي لا يتقنها كثير من المصريين، بالإضافة إلى عدم التدريب والتأهيل الفني لدى المصريين.
إلى أي مدى يمثل التأهيل والتدريب الفني أهمية في الطلب على العمالة المصرية؟
التعليم الفني، مهم وهو السبب الرئيسي في عدم انتشار العمالة المصرية في أسواق دول العالم وانحصارنا داخل الدول العربية، ولكن حان الوقت لنواكب متطلبات الأسواق الخارجية، ونربط التدريب والتأهيل بسوق العمل عن طريق تفعيل وتطوير مراكز التدريب الموجودة بمصر.
كما لدينا مشروعات كبيرة داخل مصر تحتاج إلى عمالة مدربة، ولذلك يوجد لدينا أكثر من 1.5 مليون عامل أجنبي يعملون في مصر ولديهم تراخيص عمل بسبب كفاءتهم وتدريبهم.
فيديو قد يعجبك:
