دراسة: تفاقم ظاهرة "الأيدي المرتعشة" بين موظفي الدولة و8 حلول لمواجهتها

كتب- مصطفى عيد:
قالت دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية إنه عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، تفاقمت ظاهرة "الأيدي المرتعشة" بين المسؤولين الحكوميين بالدولة.

وعرفت الدراسة هذه الظاهرة بأنها "تأجيل المسؤول الحكومي الكثير من القرارات المهمة وعدم البت فيها بسبب اعتبارات المساءلة القانونية والخوف من اتهامات الأجهزة الرقابية أكثر من مراعاته حسابات المصالح الحقيقية".

وبحسب الدراسة التي أعدها رضا فرحات، محافظ الإسكندرية السابق وأحمد داود الباحث بالمركز، فإن هذه الظاهرة ينتج عنها تأجيل القرارات وترحيلها وعدم البت فيها، مما يؤدي إلى تفشي الروتين وكثرة الإجراءات والتصاريح وهو ما يفتح الباب أمام ممارسات الفساد.

ويشير تقرير التنافسية العالمية 2017-2018 إلى أن عدم استقرار السياسات والفساد وعدم كفاءة البيروقراطية الحكومية من أكبر من المشاكل التي تعيق أداء الأعمال في مصر، بحسب الدراسة.

كما يشير وضع مصر في مؤشر الحوكمة العالمي مقارنة بمثيلاتها من الدول العربية، وكذلك مقارنة بمتوسط دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2016، إلى انخفاض كفاءة الأداء الحكومي من حيث عدم القدرة على السيطرة على الفساد، وانخفاض الكفاءة التنظيمية، وانخفاض درجة حكم القانون.

وأشارت الدراسة إلى تراجع وضع مصر الحالي في معظم المؤشرات المتعلقة بتحسين كفاءة الجهاز الإداري للدولة مقارنة بالوضع وقت إعداد استراتيجية التنمية المستدانة "رؤية مصر 2030" في عام 2014، والتي وضعت أهدافا كمية واضحة تستهدف أن يصبح الجهاز الإداري للدولة كفؤا وفعالا بحلول عام 2030.

وذكرت الدراسة أبرز أسباب تفاقم ظاهرة الأيدي المرتعشة، بأن بعض مواد قانون العقوبات بشأن جرائم التربح والإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام، تنطوي على امتداد العقاب للموظف العام حتى ولو لم يحصل على منفعة لنفسه.

كما شملت هذه الأسباب البلاغات الكاذبة وبسوء القصد والتي لا تهدف إلا إلى إعاقة مسيرة العمل، وإضعاف الموظف العام والمسؤول الإداري، إلى جانب عدم وجود إطار تشريعي منضبط بشأن المحاسبة الجنائية في جرائم الأموال العامة والفساد السياسي، فيتم اللجوء إلى أحكام قانون العقوبات.

كما تشمل هذه الأسباب المحاكمة الجنائية للموظف العام في قضايا المنازعات التعاقدية، وهو ما يتعارض مع المعاهدات والاتفاقات الدولية، فضلا عن تداخل الأجهزة الرقابية والمحاسبية على نحو يدعو المسؤول إلى عدم ممارسة سلطته الطبيعية والتقديرية، وفقا للدراسة.

وقارنت الدراسة بين حدود الإعفاء التي يحصل عليها أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة (الخاصة)، والموظف العام، وإمكانية تطبيق الأولى على موظفي الدولة.

8 حلول لتفادي الظاهرة
واقترحت الدراسة، 8 مقترحات لحل ظاهرة الأيدي المرتعشة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة.
وأكدت الدراسة ضرورة وجود نص قانوني لحماية المسؤولين والموظفين العموميين من الوقوع تحت تهديد العقوبة طالما كان التصرف مشروعا وبعيدا عن شبهة الانحراف أو الفساد.
واقترحت الدراسة لذلك بندا في إحدى مواد قانون العقوبات تنص على أن "يعفى كل من الوزير والمحافظ والموظف العام من المسؤولية الجنائية عن العمل الذي قام به وفقا لمقتضيات وظيفته إذا كان مشروعا ويحقق المنفعة العامة للدولة".
كما تضمنت الاقتراحات تعديل المواد 115 و116 مكرر من قانون العقوبات، لإضفاء صفة التعمد في الحصول أو محاولة الحصول على ربح أو منفعة من وظيفته بدون وجه حق، إلى جانب عدم تجريم قرارات أو عمل الموظف العام طالما كان مطابقا لأحكام القانون واللوائح أو موصى به من المختصين أو وفقا لسلطته التقديرية.
وشملت الاقتراحات ضرورة تشديد العقوبة الخاصة بجريمة البلاغ الكاذب حال ارتكابها بهدف اهتزاز الثقة في الوظيفة العام بحيث تتضمن المادة 305 من الباب السابع من قانون العقوبات على العقوبة بالسجن لصاحب البلاغ الكاذب إذا وقع في حق موظف عام، وبالسجن المشدد إذا صاحب البلاغ مستندات أو تقارير أو أوراق مزورة.
وطالبت الدراسة بضرورة إيجاد نص قانوني يمكن الموظف العام من الحصول من جهة العمل على نسخة معتمدة من أي مستند قد يساعده في إثبات حسن نيته وبالتالي استحقاق الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه في المادة 63 من قانون العقوبات.
واقترحت الدراسة الاستفادة من حالات الإعفاء التي يتم منحها لأعضاء مجالس الإدارات بالشركات المساهمة كحالة الضرورة والقوة القاهرة والسبب غير المنتج وغيرها، مع التأكيد على أن الإعفاء لن يشمل أي حالات فساد أو انحراف، وأن الهدف الأساسي هو تقوية موقف الموظف العام وخاصة في المناصب العليا، وإفساح المجال لهم في الإدارة، وإطلاق روح المبادرة لديهم.
كما تضمنت حلول الدراسة ضرورة خضوع الدعوى الجنائية ضد الموظف العام إلى نظام خاص للتقادم لضمان عدم ملاحقته قضائيا لمدة طويلة، وسابع هذه الحلول هو ضرورة تقييد حق رفع الدعوى ضد الموظف العام في بعض الحالات بضرورة وجود طلب كتابي من بعض الجهات التي ينص عليها القانون.
واقترحت الدراسة تفعيل فكرة قاضي الواقع الذي يقوم بدور خلاق في ابتكار الحلول التي تحمي حقوق المساهمين، وتحد من المحاولات التي يقوم بها البعض للالتفاف على نصوص القانون ليخرج بحكم عادل وقابل للتنفيذ.