كيف تتوقع كابيتال إيكونومكس أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة؟
صورة أرشيفية لمصنغ غزل ونسيج
كتب - مصطفى عيد:
أصدرت مؤسسة كابيتال إيكونومكس للبحوث الاقتصادية، تقريرا عن توقعاته للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وتوقعت كابيتال إيكونوميكس أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة تتراوح بين 5.3 و5.5% بين عامي 2018 و2020، والمتوقع أن يكون أفضل أداء منذ ثورة يناير 2011.
وكانت الحكومة أعلنت أنها تستهدف معدل نمو 5.8% خلال العام المالي المقبل مقابل 5.2% خلال عام 2017-2018.
وواصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعه في الربع الثالث من العام المالي 2017-2018 إلى 5.4% مقابل 5.3% في الربع الثاني، ومقابل 5.2% في الربع الأول.
وقالت المؤسسة إن هناك 3 أسباب لتوقعاتها بأن يبقى معدل النمو قويا خلال السنوات المقبلة بعد أن سجل 5% خلال العام الأخير، منها أن وتيرة ضبط أوضاع المالية العامة سوف تتباطأ، حيث أن الحكومة في طريقها لتسجيل فائض مالي أولي للمرة الأولى في عقد من الزمن.
وأشارت كابيتال إيكونومكس إلى أنه مع بدء انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، من المتوقع أن يكون هناك مجال للسلطات لتخفيف إجراءات التقشف المالي.
وثاني الأسباب التي تتوقعها المؤسسة أن تؤدي لنمو قوي خلال الأعوام المقبلة هو حدوث تراجع إضافي في معدل التضخم، على الرغم من إجراءات رفع أسعار الوقود والكهرباء المتوقعة هذا الصيف، ومخاوف زيادة أسعار البترول العالمية.
وتوقعت كابيتال إيكونومكس أن ترفع الحكومة أسعار المواد البترولية بنسبة 60% خلال يوليو المقبل، إلى جانب تخطيطها لزيادة أسعار الكهرباء 55% على أقصى تقدير، وهو ما يتوقع معه زيادة معدلات التضخم في الصيف على أن تتراجع بعد ذلك.
وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.9% لإجمالي الجمهورية بنهاية أبريل الماضي في أبطأ وتيرة لسلسة انخفاضات بدأت منذ أغسطس الماضي، بعد أن شهدت البلاد موجة غلاء هي الأشد في 3 عقود بلغت ذروتها في يوليو عندما وصل التضخم إلى 34.2% إثر إجراءات الإصلاح الاقتصادي منها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة.
ويستهدف البنك المركزي أن تصل معدلات التضحم إلى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018، على أن يصل في العام التالي إلى معدلات أحادية.
وتتوقع المؤسسة التي مقرها لندن أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 6% إضافية حتى نهاية عام 2020 مع تراجع التضخم المتوقع.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% مرتين منتصف فبراير، وفي التاسع والعشرين من مارس الماضي، بعد التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، ولكنه أبقى عليها دون تغيير في اجتماع الخميس قبل الماضي عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.
كما تتوقع أن يتحسن أداء الصادرات المصرية بعد أن أصبحت أكثر تنافسية بسبب تحرير سعر الصرف والتراجع الحاد في قيمة الجنيه، كما أنه من المتوقع أن تتلقى دفعة من زيادة الغاز الطبيعي في مصر بعد بدء إنتاجه من حقل ظهر العملاق في البحر المتوسط ديسمبر الماضي.
وأشارت كابيتال إيكونوميكس إلى أن هناك حاجة إلى إصلاحات أكثر جرأة لزيادة معدل الاستثمار المنخفض والحفاظ على نمو اقتصادي قوي.
اقرأ أيضًا:
فيديو قد يعجبك:
