الصناعة: السعودية تدرس إمكانية المشاركة في الصندوق السيادي المصري

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان اليوم الخميس، إن وزارة التجارة والاستثمار في السعودية، ستدرس إمكانية مشاركة المملكة في الصندوق السيادي الذي تنفذه مصر حاليا.

وأضاف البيان – الذي تلقى مصراوي نسخة منه – أنه خلال لقاء اللجنة الوزارية المصرية السعودية، جرى مناقشة تفاصيل الصندوق السيادي الذى يتم تأسيسه حاليا لإدارة أصول الدولة برأسمال مرخص 200 مليار جنيه والمدفوع بقيمة 5 مليارات جنيه وتديره وزارة التخطيط.

وقالت الوزارة في بيانها إن"الجانب السعودي أبدى اهتمامه بهذا الأمر (الصندوق السيادي) وأفاد بأنه سيتم دراسة إمكانية المشاركة السعودية في هذا الصندوق".

وكان مجلس الوزراء، وافق الشهر الماضي، على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادي، بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

ويتولى الصندوق، القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية لما في ذلك المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.

كما يتولى الصندوق، الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.