توقعات بارتفاع طفيف في أسعار الأغذية بعد زيادة تعريفة الكهرباء

كتبت- دينا خالد:

توقع صناع مواد غذائية، اليوم الأربعاء، ارتفاع أسعار منتجاتهم، بشكل طفيف، بسبب زيادة تعريفة استهلاك الكهرباء.

وقال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن صناعة المواد الغذائية تعتبر غير كثيفة استهلاك الكهرباء، وإن رفع الأسعار سيتوقف على عدد من العوامل من بينها سعر الكهرباء.

"بالإضافة إلى تكلفة الطاقة، هناك عوامل أخرى يتحدد على أساسها سعر المنتجات الغذائية، مثل سعر العملة، والفرق بين سعر الدولار واليورو، وأسعار الخامات الأساسية"، بحسب ما قاله الجزايرلي.

وأضاف الجزايرلي أن المصانع ستبدأ بعد إجازة العيد، إعادة حساب التكلفة وتحديد أسعار منتجاتها، بناء على الأسعار الجديدة للكهرباء.

وقال محمد أبو رزيقة، عضو شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية، إن ارتفاع أسعار الكهرباء سيتبعه زيادة في تكلفة الانتاج، بنسب متفاوتة بحسب درجة الاعتماد على الكهرباء في التصنيع.

"زيادة التكلفة بعد رفع الكهرباء ستتحدد بناء على نوع الصناعة، فصناعة المخبوزات لا تستهلك كهرباء بالقدر الذي يستهلكه تجفيف الخضروات والفاكهة على سبيل المثال"، بحسب ما قاله رزيقة.

وأعلن وزير الكهرباء، محمد شاكر، الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، والتي سيبدأ تطبيقها بداية من شهر يوليو –أي فاتورة أغسطس- وذلك بنسبة 26% في المتوسط.

وقال رزيقة إن هناك بعض الصناعات الغذائية تعتمد على الكهرباء بشكل كبير، حيث يدخل في صناعتها التبريد والتجميد، كالمثلجات وتجفيف الخضراوات.

"مفيش صناعة من غير كهرباء، بداية من إضاءة المصنع حتى تشغيل المواتير والسيور، بس بيختلف الاستهلاك من صناعة لأخرى"، بحسب أبو رزيقة.

ويتوقع أبو رزيقة، أن ترفع الشركات أسعار منتجاتها بشكل تدريجي، خلال الفترة المقبلة، حتى يمكن للمستهلك استيعابها، خاصة أن القوة الشرائية للمواطنين أصبحت ضعيفة وأن الأسواق تشهد حالة من الهدوء، على حد قوله.

"المنتجون في مأزق، حاليا بسبب زيادة التكلفة مع رفع أسعار الكهرباء والمياه.. بالإضافة إلى الزيادة المنتظرة في الغاز، وكذلك زيادة أسعار المواد الخام، وبالتالي لا يمكن لمصنع أن يعمل بالخسارة"، بحسب ما قاله رزيقة.

وأضاف أن أي مصنع سيحاول على الأقل أن يغطي تكلفة الإنتاج وإيجاد هامش ربح ولو بسيط، عبر زيادة الأسعار بشكل تدريجي.

وأشار إلى أن "ارتفاع الأسعار سيجعل العمال يطالبون بزيادة في الأجور وهو ما يعني زيادة في تكلفة الإنتاج أيضا".

وقال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرفة التجارية، إن تأثير زيادة أسعار الكهرباء ستظهر بشكل ملحوظ على بعض الصناعات الثقيلة مثل الحديد والألومنيوم، لكن تأثيرها سيكون محدود وبسيط في الصناعات الغذائية التي لا تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.

وأضاف عز أن "زيادة أسعار المواد الغذائية ستكون محدودة ولن يلمسها المواطن البسيط إلا بعد 3 أشهر، لأن أغلب البضائع الموجودة بالأسواق تم إنتاجها بأسعار الكهرباء قبل الزيادة الجديدة".

وقال عز إنه لابد من تدعيم المنافسة في السوق وزيادة الإنتاج من أجل تقليل فرصة المغالاة في الأسعار من قبل بعض التجار، وذلك من خلال التوسع في منافذ البيع وزيادة معروض السلع في السوق.

وأشار إلى أن رفع أسعار الكهرباء من الممكن أن يشجع حلقات تداول السلع، بداية من المصنع وحتى محال التجزئة على ترشيد استهلاك الكهرباء من أجل التوفير في التكلفة.

اقرأ أيضا:

توقعات بارتفاع أسعار الحديد بعد الزيادة الجديدة في الكهرباء

البترول تنتهي من مقترح زيادة أسعار البنزين وفي انتظار "ساعة الصفر"