رئيس المصرف المتحد: 1.8 مليار جنيه زيادة بمحفظة القروض في 7 أشهر

كتب - مصطفى عيد:

قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن محفظة القروض لدى البنك وصلت إلى 12.3 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 10.5 مليار جنيه في نهاية 2017.

وأضاف القاضي، في تصريحات لمصراوي، على هامش اجتماعات جميعة البنوك المركزية الأفريقية، أن معظم الزيادة التي تحققت في محفظة القروض خلال الفترة المنقضية من 2018 تركزت في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يركز عليها المصرف حاليا.

"تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفع نسبة 22% من محفظة القروض لدى البنك بنهاية يوليو الماضي"، بحسب القاضي.

وذكر رئيس البنك، أن المصرف يسعى للتركيز في الفترة المقبلة على التمويل متناهي الصغر، والعمل على الحصول على الدعم الفني من الخارج لتصميم "بيزنس موديلز" تتعلق بهذا القطاع.

وتمثل محفظة القروض متناهية الصغر في المصرف المتحد حوالي 86 مليون جنيه نهاية يوليو مقابل نحو 57 مليون جنيه في نهاية 2017، وفقا للقاضي.

ويعتبر البنك الاقتراض حتى 20 ألف جنيه من القروض متناهية الصغر.

وقال القاضي، إن المصرف كان يستهدف رفع محفظة التمويل العقاري إلى 500 مليون جنيه بنهاية عام 2018، ولكن من المتوقع أن تكون أقل من ذلك.

وتصل محفظة التمويل العقاري بالمصرف تصل إلى 280 مليون جنيه حاليا معظمها في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري للعملاء محدودي ومتوسطي الدخل بأسعار فائدة منخفضة، مقابل 100 مليون جنيه في بداية العام الجاري، بحسب القاضي.

وقال القاضي إن محفظة الودائع بالمصرف وصل إلى حوالي 33 مليار جنيه بزيادة 10% عن بداية العام، ويهتم البنك بأن يجذب الودائع أكثر من قطاع التجزئة لأنها أكثر استقرارا وأطول آجالا وأفضل في التسعير من غيرها.

وتصل حصة التجزئة إلى 60% من إجمالي محفظة الودائع، وفقا للقاضي.

ولدى البنك واحدة من أقوى أنظمة "الإنترنت بانكنج" في مصر والتي يمكن عبرها تسديد الضرائب والجمارك وتنفيذ التحويلات وفتح الاعتمادات المستندية، بحسب القاضي.

وتوقع القاضي أن تشهد منطقة محور قناة السويس نقلة كبيرة في الاستثمارات المباشرة، خاصة مع توافر العديد من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر من عمالة رخصية والتي تمتلك حرفية عالية في نفس الوقت وغيرها من المزايا.

وأشار إلى أن لدى البنك نموذجا لإجراء العمليات التجارية المتكاملة بين المصدرين المصريين والمستوردين في الدول الأفريقية من أول التمويل من أجل التصدير ومرورا بضمان سداد المستورد الأفريقي قيمة الصفقة.

وأوضح أن ضمان سداد المورد الأفريقي لقيمة الصادرات يحدث إما عن طريق شركة ضمان مخاطر الصادرات في مصر، وأو عبر بنك التصدير والاستيراد الأفريقي بنسبة 100% من قيمة الصفقة وهو ما يوفر عامل الثقة الذي كان غير موجود في السنوات الماضية بما أثر على الصادرات المصرية لدول القارة.

كما أن المصرف يتيح من خلال النموذج إمكانية صرف قيمة الصفقة للمصدر بعد شحن البضاعة المصدرة، بحسب القاضي، الذي أشار إلى أن البنك لديه تمثيل داخل هيئة تنمية الصادرات للتفاوض مع المصدرين بخصوص هذا الشأن.