الرقابة المالية: تطبيق الاستعلام الائتماني بالبورصة يخص العقود الجديدة

القاهرة- وكالات:

قال خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تطبيق قرار الاستعلام الائتماني "آي سكور" على العملاء والمستثمرين الراغبين في الاستفادة من آلية الشراء بالهامش بالبورصة المصرية سيقتصر على العقود الجديدة فقط عند توقيعها ولا يسري على العقود المعمول بها حاليا.

كما سيقتصر القرار الجديد على دراسة وضع العميل وقت الاستعلام وليس بأثر رجعي أو تاريخي، بحسب ما قاله النشار لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكر النشار أن العميل أو المستثمر لن يضار بوضعه الائتماني السابق، قبل إجراء الاستعلام الائتماني عليه وقت توقيع العقد الجديد مع أي من شركات السمسرة بالبورصة، مشيرا إلى أنه تم أيضا منع منح الائتمان والاستفادة من آلية الشراء الهامشي للعملاء القصر، حيث لا يجوز الاقتراض على حسابات تخص الأطفال القصر.

وأضاف أن التصنيف الائتماني لعملاء البورصة مطبق في كثير من أسواق العالم، وأن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تهدف إلى حماية السوق من أية أزمات أو تقلبات تطرأ على أسواق المال.

كما جاءت هذه الإجراءات بناءً على طلب من جمعيات الأوراق المالية وشركات الوساطة التي طلب من الهيئة إيجاد آليات لحمايتها وحماية السوق من التوسع في عمليات الائتمان التي يطلبها العملاء والمستثمرون بالبورصة والتي تعرضهم لخسائر فادحة وقت هبوط الأسهم، بحسب النشار.

وأوضح النشار أن عملية الاستعلام الائتماني لن يقوم بها العميل بل ستقوم بها شركات السمسرة في الأوراق المالية من خلال مخاطبة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آي سكور" وستكون بتكلفة رمزية.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وافق خلال اجتماعه أواخر مايو الماضي، على مقترح اللجنة الاستشارية لسوق المال، بتفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلينج".

كما كشف النشار عن أن الهيئة تدرس أيضا طلبا من جمعيات سوق المال لعمل وثيقة تأمين على عملاء الائتمان والمستفيدين من آلية الشراء بالهامش بالبورصة، حيث أن العميل يقوم بالاقتراض من شركات السمسرة بمبالغ كبيرة، ما يستوجب ضرورة التأمين على العملاء ضد أية مخاطر لحفظ حقوق الشركات وضمان استقرار السوق، وفقا للوكالة.

وأعلنت هيئة الرقابة المالية الأسبوع الماضي عدة قرارات تنظيمية ورقابية بهدف حماية سوق المال المصري، منها ضرورة عمل تصنيف ائتماني لعملاء البورصة الراغبين في الحصول على قروض مالية من خلال آلية الشراء بالهامش التي تطبقها البورصة، بالإضافة إلى منع الأطفال القصر من الحصول على ائتمان نظرا لمخالفة ذلك القواعد الدولية المعمول بها في أسواق المال العالمية.