ما هى أسعار الفائدة ومتى يحركها البنك المركزي وكيف تؤثر على الاقتصاد؟

02:07 م الخميس 16 أغسطس 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - مصطفى عيد:

ينتظر القطاع المصرفي ومجتمع الأعمال وعملاء البنوك قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعها اليوم الخميس.

وأسعار الفائدة الرئيسية هى إحدى أدوات السياسة النقدية لدى البنك المركزي والتي تساهم في رسم دور الدولة في النمو الاقتصادي وضبط معدلات التضحم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية المهمة.

وببساطة سعر الفائدة على وديعة أو شهادة في بنك ما هى نسبة العائد على الأموال التي يضعها العميل في هذه الوديعة أو الشهادة في فترة زمنية معينة.

وفي المقابل سعر الفائدة على أي قرض يحصل عليه العميل من بنك ما، هو نسبة التكلفة التي يدفعها العميل للبنك من إجمالي القرض خلال فترة زمنية معينة، بخلاف أصل مبلغ القرض.

وأعلن البنك المركزى المصرى فى 2 يونيو 2005، نظاما جديدا لتنفيذ السياسة النقدية تحت اسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وهو ما تعرف بـ"أسعار الكوريدور".

ويشمل هذا النظام سعرين للعائد لليلة واحدة في تعاملات البنك المركزي مع البنوك أحدهما للإيداع والآخر للإقراض، ويكون بمثابة سعر إرشادي من البنك المركزي للبنوك فيما يتعلق بتحركات الفائدة.

ويمثل سعر عائد الإيداع الحد الأدنى لسعر الفائدة بالكوريدور، بينما يمثل سعر عائد الإقراض الحد الأقصى له.

ويلجأ البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة "فيما يعرف بتشديد السياسة النقدية" في حالة ارتفاع معدلات التضخم في البلاد عن المستوى المستهدف في إطار الخطة الاقتصادية للدولة.

ويساعد رفع أسعار الفائدة على الاحتفاظ بالقيمة الشرائية للعملة المحلية أو جزء منها خاصة في حالة التضخم الناتج عن العرض مثل زيادة تكلفة الإنتاج، كما يساعد أيضا على سحب السيولة من أيدي المواطنين عبر جذبهم إلى ودائع البنوك وبالتالي خفض الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي تراجع الأسعار لو كان التضخم ناتجا عن زيادة الطلب عن العرض.

وفي المقابل، يلجأ البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة فيما يعرف بتيسير السياسة النقدية في حالات حاجة الاقتصاد إلى زيادة معدلات النمو والتشغيل.

ويشجع سعر الفائدة المنخفض المستثمرين على الاقتراض من البنوك مع التكلفة المنخفضة للفائدة وبالتالي ضخ المزيد من الاستثمارات وإنشاء مشروعات جديدة وتوظيف المزيد من العمالة وبالتالي زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وبينما كانت تجمع حالة مصر في العامين الأخيرين بين مستويات التضخم المرتفع والحاجة إلى زيادة معدلات النمو، كان البنك المركزي يضع أولوية لمواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 3 عقود خلال شهر يوليو من العام الماضي.

ويرى المركزي أن مواجهة التضخم كان لها الأولوية بعد انخفاض حاد في سعر العملة إثر تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود عدة مرات خلال العامين الأخيرين، لأن التضخم كان من الممكن أن يأكل أي ثمار ناتجة عن أي معدل نمو يتم تحقيقه سواء على مستوى معيشة الفرد أو على مستوى الدولة.

كما كانت الحكومة تقوم في الوقت نفسه بعدة إصلاحات تشريعية وهيكلية يستغرق تنفيذها فترة من الزمن وبالتالي حتى لو كان سعر الفائدة مناسبا للإقراض كانت هناك ظروف أخرى متزامنة تؤثر على مناخ الاستثمار وتجعل المستثمرين في حالة ترقب.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% بشكل تدريجي خلال الفترة من تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 وحتى يوليو 2017، وهو ما اشتكى معه المستثمرون من صعوبة الاقتراض مع هذه المعدلات المرتفعة وبالتالي ضخ استثمارات جديدة، وتأثر حركة أعمالهم.

ومع ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه بعد التعويم ساهمت أسعار الفائدة المرتفعة في جذب استثمارات الأجانب في الأذون والسندات التي تطرحها الحكومة لسد عجز الموازنة بعد أن ارتفع العائد عليها هي الأخرى.

واستمرت أسعار الفائدة على مستواها حتى خفضها البنك المركزي 1% مرتين في فبراير ومارس الماضيين بعد تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ بدءا من نوفمبر 2017 وحتى مايو الماضي تأثرا بسنة الأساس والسياسة النقدية المتشددة.

ولكن المركزي ثبت أسعار الفائدة خلال آخر اجتماعين في مايو ويونيو مع تصاعد مخاطر قوة الدولار وزيادة الأسعار العالمية للبترول، وترقب لقرارات رفع أسعار الوقود والكهرباء التي تم تنفيذها خلال الشهرين الماضيين، لتسجل حاليا 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض

وانخفض معدل التضخم السنوي في المدن خلال شهر يوليو إلى 13.5% بعد أن ارتفعت في يونيو إلى 14.4%، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إثر قرار رفع أسعار الوقود منتصف الشهر قبل الماضي بنسب بين 17.4% و66.7%.

وفي تقرير لمصراوي في وقت سابق من هذا الأسبوع، توقع 8 من المحللين والمصرفيين وبنوك الاستثمار أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم الخميس، وهو ما أيده في اليوم التالي تقرير لبنك الاستثمار إتش سي.

ويرى عدد من المحللين أن المركزي لن يبدأ في استئناف خفض أسعار الفائدة مرة أخرى إلا في نوفمبر أو ما يليه بعد التأكد من أن الاقتصاد استوعب آثار قرارات زيادة أسعار الطاقة، والعوامل الموسمية التي يرتفع الطلب فيها مثل موسم عيد الأضحى وفترة دخول المدارس.

ولكن البنك المركزي قد يعيد حساباته مع أسعار الفائدة في ظل احتمال ضعيف برفعها، بعد القرار غير المتوقع من الأرجنتين برفع أسعار الفائدة هناك 5% مؤخرا لتصل إلى 45% وهو ما قد يجذب استثمارات أجنبية في أدوات الدين هناك في ظل منافسة بين الأسواق الناشئة المتضررة حاليا من قوة الاقتصاد الأمريكي.

ولكن محللين يرون أن الاضطرابات في جوانب الاقتصاد الأخرى في كل من الأرجنتين وتركيا - التي تتعرض لأزمة حاليا - قد تجعل من أي رفع لأسعار الفائدة هناك غير جاذب لاستثمارات الأجانب، وهو ما يستبعد معه أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم.