المالية تستهدف الاعتماد على أدوات الدين طويلة الأجل لتمويل عجز الموازنة

كتبت- منال المصري:

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والكلية، إن وزارته تستهدف الاعتماد على أدوات الدين طويلة الأجل لتمويل عجز الموازنة، وخاصة المحلي صاحب النسبة الأكبر من الدين.

جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي بصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ.

وشهد اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الماضي طرح مقترحات تتعلق بتعجيل مسار خفض الدين العام، بما يراعي الحفاظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وعدم زيادة نسب العجز بما يساهم في الوفاء بكافة الالتزامات.

وتراجعت استثمارات الأجانب، في أدوات الدين الحكومي إلى 17.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وفقا لمحمد معيط وزير المالية في مؤتمر صحفي الشهر الماضي.

وقال كوجك إن وزارة المالية والبنك المركزي يعقدان اجتماعات دورية بهدف تنسيق ملف السيولة لتوضيح مستويات السيولة التي تحتاجها المالية، وكذلك اتجاهات ورؤية البنك المركزي.

وأضاف أنه بحسب مؤشرات موازنة العام الماضي فإن العجز الكلي إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 10.8% في العام السابق عليه.

وذكر كوجك أن المالية تستهدف خفض الدين العام إلى بين 92% و93% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2019 ثم إلى بين 81% و82% في يونيو 2022.