الصناعة: 220 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وسنغافورة في 2017

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء في بيان، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وسنغافورة بلغ نحو 220 مليون دولار خلال العام الماضي.

وتمثلت أهم بنود الصادرات المصرية لسنغافورة خلال العام الماضي في المنتجات الكيماوية والأسمدة والمحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية، بينما تضمنت أهم بنود الواردات من السوق السنغافوري، السلع الهندسية والإلكترونية ومواد البناء، بحسب بيان الوزارة.

وأضاف بيان الوزارة إن الوزير عمرو نصار التقى مع سفير سنغافورة بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وزيادة المشروعات الاستثمارية السنغافورية الحالية والمستقبلية بالسوق المصري.

وقال الوزير خلال لقاءه مع السفير السنغافوري، إن هناك فرصاً استثمارية ضخمة أمام مجتمع الأعمال السنغافوري بالسوق المصري في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، مشيرا إلى عدد من المشروعات الاستثمارية السنغافورية الناجحة في السوق المصري بمجالات الزراعة والنقل اللوجيستي والمنتجات الغذائية وتحلية المياه.

وتناول اللقاء أيضا، أهمية إقامة شراكات بين القطاع الخاص في البلدين فى العديد من المجالات، مشيراً إلى امكانية الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية المنتشرة بعدد كبير من العواصم والمدن الرئيسية الأفريقية والاستفادة من اتفاقيات التجارة والحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من دول القارة.

واوضح أن مصر حريصة على الاستفادة من الخبرات الصناعية السنغافورية من خلال نقل التكنولوجيات الصناعية المتطورة للصناعة المصرية،

ودعا الوزير خلال اللقاء، الشركات السنغافورية لاستغلال الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية المختلفة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي توفرها الحكومة المصرية في هذه القطاعات

وقال بريمجت سداسيفن سفير سنغافورة بالقاهرة إن دولته حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى إمكانية الاستفادةمن الخبرات السنغافورية الكبيرة في مجال إنشاء المدن الصناعية المتكاملة، حيث أنشأت 8 مدن صناعية منها 4 مدن صناعية بالصين ومدينتين بفيتنام ومدينتين بإندونيسيا.

وأضاف السفير السنغافوري أن هناك عدد من قصص النجاح لاستثمارات سنغافورية قائمة بمصر، وهو الأمر الذي يشجع العديد من المستثمرين السنغافوريين للتواجد في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل الإجراءات الناجحة التي اتخذتها مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي جعلت من مصر قبلة هامة للاستثمار إقليميا ودوليا .