وزيرة التخطيط: تصنيف وكالة موديز لمصر حاليًا الأفضل منذ 7 سنوات
وزيرة التخطيط هالة السعيد
كتبت- إيمان منصور:
قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، هالة السعيد، إن رفع وكالة موديز للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابية وتثبيتها التصنيف عند B3، يعد أفضل تصنيف ائتماني يحققه الاقتصاد المصري منذ 7 سنوات.
وأضافت في بيان صحفي اليوم السبت أن هذا يعني تزايد ثقة المؤسسات الدولية في القدرة المستقبلية على سداد الإلتزامات.
وأعلنت وكالة موديز، الأسبوع الماضي أنها حسنت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، مع التأكيد على تصنيف مصر الائتماني عند درجة "B3".
وأرجعت الوكالة تحسين نظرتها المستقبلية لمصر إلى إشارات تحسن بيئة الأعمال وهو ما يحقق مسار نمو مستدام وشامل قادر على تحسين القدرة التنافسية واستيعاب القوى العاملة.
كما أرجعت هالة السعيد، تحسن النظرة المستقبلية إلى تزايد ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري للإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت في البيان أنه من المتوقع في ضوء الاستمرار في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال ومن ثم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية واستمرار التأييد العام لبرامج الإصلاح، تحسن تصنيف الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة لما هو أفضل من ذلك عند B2.
وبحسب السعيد فإن الاقتصادي المصري حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي الماضي، حيث ساهم الاستثمار وصافي الطلب الخارجي بنسبة 75% من هذا النمو، كما حققت كافة الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو موجبة للمرة الأولى منذ عشر سنوات (منذ عام 07/2008).
كما تراجع معدل البطالة لأقل مستوى له منذ 8 سنوات ليصل إلى 9.9٪ في الربع الرابع من العام المالي الماضي، بحسب البيان.
وتتوقع وزيرة التخطيط استمرار تحسن النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة، في ضوء استمرار تطوير بيئة الأعمال نتيجة التطبيق الفاعل لقانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وتطوير آلية تخصيص الأراضي الصناعية، والاستمرار في جهود تطوير البنية الأساسية في ضوء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى خاصةً مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشارت هالة السعيد إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 12.3% خلال العام المالي الماضي، وانعكس ذلك على نمو الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لتتجاوز 44.3 مليار دولار في يوليو 2018 لتغطي حوالي 9 شهور من الواردات السلعية بعد أن كانت 3.1 شهر في يونيو 2013.
وقالت إنه في ضوء بداية الإنتاج من حقل ظهر، وانخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية ليبلغ حوالي 2.5-3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة مقارنةً بحوالي 6,6% عام 16/2017، سيعزز هذا من فرص إتمام الحكومة سداد كافة المستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية.
كما يتوقع أن تضخ استثمارات سنوية بحوالي 10 مليارات دولار في قطاع الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي في مجال الطاقة، بحسب هالة السعيد.
اقرأ أيضا:
فيديو قد يعجبك:
