الرقابة المالية: رفع نسبة تغير الحدود السعرية للأسهم إلى 20% يوميا

كتب - مصطفى عيد:

اتفق مسئولو هيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية، في ختام الأسبوع الماضي، على توسيع نطاق الحدود السعرية للأسهم والإيقاف المؤقت للأوراق المالية المقيدة لتكون نسبة تغير الحدود السعرية 20% يوميا كنسبة تراكمية من خلال جلسة السعر الاستكشافي وجلسة التداول الرسمية، بدلا من 10%.

وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الاثنين، اتفق المسؤولون بالجهتين أيضا على أن تكون حدود الإيقاف المؤقت عند تحرك السهم بنسبة 10% بدلا من 5% حاليا، بهدف إتاحة فرصة أكبر لتفاعل قوى العرض والطلب واستيعاب المتغيرات السعرية بما يدعم معدلات التداول.

وشمل الاتفاق بين الجانبين أيضا تخفيض زمن الإيقاف المؤقت للسهم في حال صعود أو هبوط سعر الورقة المالية من 15 دقيقة إلى عشرة دقائق بحد أقصى.

وتضمن الاتفاق بين الجانبين السماح بالتعامل بنظام الشراء بالهامش وآلية التعامل في ذات الجلسة (T+0) على الأوراق المالية حديثة القيد بالبورصة فور بدء التداول عليها متى استوفت معايير كمية ونوعية تحددها البورصة خلال عملية الطرح.

واتفق الجانبان كذلك على إصدار قواعد صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية.

واتفق الجانبان على ما تتطلبه تلك التعديلات من إصدار قرارات من مجلس إدارة البورصة المصرية بشأنها ثم اعتمادها من الهيئة فور تمام ذلك.

جاء ذلك خلال لقاء الجانبين لبحث العديد من المقترحات والتي شملت تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ونشاط صانع السوق، وتدشين سوق المشتقات المالية، وأهمية الاتفاق على سرعة تفعيل تلك الآليات والأنشطة في ضوء الدراسات التي تم إعدادها، وتفعيل ذلك قبل نهاية العام الجاري.

وقالت هيئة الرقابة المالية إن هذا الاتفاق يأتي في إطار التنسيق بين الهيئة والبورصة المصرية في القيام بمهام تنظيم ورقابة أسواق رأس المال وتطويرها والعمل على حماية المتعاملين بها.

كما بحث الجانبان إتاحة المرونة لتعديل أسس تحديد أسعار الإقفال للأوراق المالية المقيدة بالبورصة وهو ما سيتم تفعيله فور إصدار رئيس مجلس الوزراء تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية التي يجرى مناقشتها بمجلس الدولة حاليا، بما يسمح للبورصة المصرية بوضع قواعد جديدة لتحديد سعر إقفال الأوراق المالية المقيدة واعتمادها من الهيئة.

وشمل الاجتماع أيضا مناقشة إمكانية توسيع نطاق عمل آلية التداول في ذات الجلسة لتشمل عددا أكبر من الأوراق المالية المقيدة من خلال تبسيط قواعد الإدراج لقوائم أسهم الأنشطة المتخصصة لحين إجراء تعديل تشريعي بأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي بفصل التسوية الورقية عن النقدية.

وقالت الهيئة إن التعديل التشريعي يستلزم عرضه على مجلس إدارة الهيئة لإقراره تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب وإصدار التعديل التشريعي اللازم.

واتفق الطرفان على أهمية تكثيف البرامج التدريبية فيما يتعلق ببعض مواد قواعد القيد وعلى الأخص التصويت التراكمي والتمثيل النسبي لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.