"حق الاسترجاع بدون أسباب".. أبرز البنود الجديدة بقانون حماية المستهلك

كتبت- دينا خالد:

استحدث قانون حماية المستهلك الجديد، بنودًا جديدًا لم تكن موجودة في القانون القديم، تشمل وضع بنود تخص التجارة الإلكترونية، فضلًا عن تشديده العقوبات على المخالفين له لتصل العقوبات للحبس.

كما عدّل القانون بعض المزايا التي كانت موجودة بالفعل لتتوائم مع التطورات التي طرأت على السوق المصري، مثل إجبار البائع على وضع السعر النهائي للسلعة متضمنة ضريبة القيمة المضافة.

وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، على قانون جديد لحماية المستهلك، من أجل توسيع صلاحيات جهاز حماية المستهلك لضبط السوق، والحد من انتشار السلع الرديئة.

وفيما يلي أبرز البنود التي استحدثها القانون والتي عدّلها لتضيف مزايا جديدة للمستهلكين:

1- ألزم مشروع القانون بأن يعلن البائع أسعار السلع والخدمات التي يعرضها أو يقدمها، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب. (استحدث القانون وضع السعر متضمنًا الضرائب).

2- ألزم القانون البائع تسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة رقم تسجيلة الضريبي وثمن المنتج.

3- يلتزم البائع في حالة الاتفاق على حجز منتج بأن يقدم إلى المستهلك إيصالا يفيد الحجز موضح به خصائص وصفات المنتج وإجمالي الثمن وموعد ومكان الاستلام وطريقة إلغاء الحجز. ( نص مستحدث)

4- إذا أبدى المستهلك قبول التعاقد عن بعد "البيع الإلكتروني"، وجب تأكيد طلبه، ويتاح له الحق في تعديل أو إلغاء طلبه خلال 7 أيام. ( نص مستحدث)

5- يحق للمُستهلك الرجوع في التعاقد عن بعد "البيع الإلكتروني" في أي وقت وبحد أقصى 7 أيام من استلامه المنتج، وفى حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) يحق للمستهلك الرجوع في التعاقد خلال 14 يومًا من توقيع العقد دون إبداء أية أسباب، ودون تكبد أي نفقات. (نص مستحدث)

6- لا يجوز للبائع الإعلان عن مشاريع الإسكان أو تقسيم الأراضي دون أن يكون هناك ترخيص بناء صادر لها وتحديد مواعيد الاستلام. ( نص مستحدث)

7- حظر القانون على البائع الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة، أو معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب في تاريخ الصلاحية. ( نص مستحدث)

8- في حالة بيع السيارات المستهلكة، يلتزم البائع بأن يقدم للمستهلك تقريرًا فنيًا بحالة السيارة وما بها من عيوب، صادر من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، وتكون مسؤولية المورد ومركز الخدمة تضامنية إذا ثبت إخفاء معلومات تؤثر على سعر السيارة. ( نص مستحدث)

9- يلتزم المورد بتوفير جميع قطع الغيار عد انتهاء الضمان للسلع المستوردة أو المنتجة محليا طالما أن العمر الافتراضى للمنتج ساري. ( نص مستحدث)

10- للمستهلك الحق خلال 30 يومًا استبدال أو استرداد قيمة المنتج النقدية في حال وجد فيها عيب من تاريخ البيع بدلًا من 14 يومًا، على أن يكون من حق المستهلك استرداد أو استبدال السلعة بدون أي سبب خلال 14 يومًا. ( القانون الجديد رفع مدة التي يحق للمستهلك فيها استبدال واسترداد البضاعة)

11- يلتزم المورد في حالة تكرار العيوب المؤثرة على جودة الأداء الوظيفي للسلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، باستبدالها بأخرى جديدة من النوع ذاته والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك. (نص مستحدث)

12- لا يجوز الإعلان عن أي مسابقة دون إبلاغ الجهاز قبل 3 أيام من بدأ الإعلان، ويجوز للجهاز وقف المسابقة وأي إعلان لها إذا تبين عدم جدية المسابقة. (نص مستحدث)

13- يحظر حبس المنتجات والسلع الاستراتيجية وإخفاؤها، وتعمد عدم بيعها، أو بأي صورة أخرى. (نص مستحدث)

14- في الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المستهلك والمعلن عن سلعة أو منتج، يكون للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو رد قيمتها. ( نص مستحدث)

15- إذا ترتب على استخدام منتج معين وقوع ضرر على صحة وسلامة المستهلك، يعاقب بالحبس أو الغرامة أو الاثنين معًا، وتصل الغرامة إلى مليوني جنيه. (غلظ القانون العقوبة، لترتفع الغرامة وفرض عقوبة سالبة للحرية لأول مرة)