وكيل محافظ المركزي يكشف ملامح مشروع قانون تنظيم الدفع غير النقدي

كتب - مصطفى عيد:

قال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إنه من المتوقع أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي خلال 6 أشهر من إصداره بعد موافقة الرئيس السيسي ومجلس النواب عليه.

وأضاف حسين خلال مائدة مستديرة مع عدد من الصحفيين، أمس الثلاثاء، أنه تم إرسال مشروع القانون لمجلس الوزراء من أجل اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة وذلك بعد موافقة المجلس القومي للمدفوعات عليه في جلسته الأخيرة.

وذكر حسين أن مشروع القانون الجديد ينص علي أن تقوم الحكومة بدفع كافة المرتبات إلكترونيا باستثناء العمالة المؤقتة، إلى جانب إلزام المتعاملين مع الحكومة على الدفع الإلكتروني متى تخطت القيمة المدفوعة الحدود القصوى التي ينص عليها باللائحة التنفيذية.

وقال حسين إن القانون يقوم على التطبيق المتدرج لمنظومة الدفع الإلكتروني بحسب استيعاب السوق والبنية التحتية، ويلزم الجهات الحكومية بإتاحة وسائل قبول الدفع الإلكتروني، مضيفا أن اللجنتين التشريعية وتطوير المعاملات المالية غير النقدية بمجلس المدفوعات تعاونتا على إعداد مشروع القانون.

وأضاف أن مجموعات عمل شاركت في إعداد هذا القانون أيضا تمثلت في البنك المركزي وعدد من الوزارات منها المالية والتضامن والتخطيط وهيئة الرقابة المالية ومصلحة الشهر العقاري والإدارة العامة للمرور، واتحاد التمويل متناهي الصغر، وجهاز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من البنوك.

وأشار حسين إلى أن مشاركة هذه الجهات في إعداد القانون تؤكد أن الهدف من هذه الاجتماعات ليس مجرد إعداد نصوص لمشروع القانون ولكن لوضع قانون يكون قابلا للتطبيق، موضحا أن هذا القانون سيكون متناسقا مع عدد من التشريعات الأخرى ومنها قانوني الجريمة الإلكترونية، وحماية البيانات.

وشكل البنك المركزي لجنة مع وزارتي المالية والتخطيط تستهدف تحديد الاستثمارات المتعلقة بقبول الدفع الإلكتروني في الجهات الحكومية، حيث تأتي هذه الاستثمارات ضمن تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني، وفقا لحسين.