هل يؤثر ارتفاع الفائدة بالأرجنتين إلى 60% على استثمارات الأجانب بمصر؟

كتب - مصطفى عيد:

استبعد محللون أن يؤثر رفع أسعار الفائدة في الأرجنتين إلى 60% على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية في مصر.

وقرر البنك المركزي الأرجنتيني في خطوة مفاجئة، رفع أسعار الفائدة 15% دفعة واحدة، إلى 60% الخميس الماضي في محاولة للسيطرة على التضخم الذي بلغ 31% في 12 شهرا حتى يوليو الماضي.

وتأتي خطوة رفع أسعار الفائدة في الأرجنتين، بالتزامن مع تراجع العملة المحلية (البيزو) إلى مستوى قياسي منخفض جديد أمام الدولار، لتفقد نحو نصف قيمتها منذ بداية العام الحالي.

ويعد رفع الفائدة المفاجئ في الأرجنتين هو الثاني من نوعه في أقل من شهر بعد أن رفع المركزي الأرجنتيني أسعار الفائدة 5% في 13 أغسطس الماضي لتصل وقتها إلى 45%.

واستبعدت الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقي، تأثير رفع أسعار الفائدة في الأرجنتين سلبا على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية في مصر.

وقالت ريهام لمصراوي، إن الأرجنتين وتركيا لديهما مشكلات اقتصادية أكبر وبالتالي الاستقرار المالي والنقدي لديهما أقل من مصر، وهو ما ينظر إليه المستثمرون في الوقت الحالي، حيث لابد من وجود حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي في أي دولة حتى يضمن المستثمرون سهولة حركة الاستثمارات في أدوات الدين بهذه الدولة.

وأضافت ريهام الدسوقي لمصراوي، أن الأرجنتين تعاني من انهيار في العملة وهو ما قد يربك حسابات المستثمرين حول أسعار الصرف وقت دخول وخروج استثماراتهم في أدوات الدين خاصة مع صعوبة التنبؤ في إطار تسارع التطورات الاقتصادية هناك، وهو ما يؤثر بالتالي على جاذبية الاستثمار رغم رفع الفائدة.

واتفقت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس مع ريهام، حيث قالت لمصراوي، إنه رغم ارتفاع العائد على أدوات الدين في الأرجنتين إلا أن مصر مازالت أفضل من حيث نسبة العائد إلى المخاطر المتعلقة بالاقتصاد، لأن المخاطر في الأرجنتين ارتفعت أيضا عن ما كانت عليه قبل رفع الفائدة، بينما تتمتع مصر بوضع مستقر.

وأضافت رضوى أنه رغم ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة في الأرجنتين بعد خصم الضرائب إلى 33.2% بعد رفع أسعار الفائدة مقابل 26.8% متوسط السعر في أغسطس الماضي، فإن مؤشر تكلفة التأمين على سداد الدين في الأرجنتين ارتفع أيضا إلى 789 نقطة حاليا مقابل 485 نقطة في أغسطس الماضي قبل رفع الفائدة.

وتراجعت درجة مصر في مؤشر تكلفة التأمين على الدين من 408.38 في أغسطس 2016 إلى 213.74 في أغسطس 2018، وهو ما يشير إلى أن المستثمرين بدأوا يكتسبون ثقة أكبر في الاقتصاد المصري، وقدرة الحكومة على سداد الديون، بحسب مذكرة صدرت مؤخرا لبنك الاستثمار فاروس.

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "انهيار اقتصادات وعملات الأرچنتين وڤنزويلا وتركيا مؤخرا، يصب بالتأكيد في صالح مصر".

وأضاف أن "العديد من صناديق الاستثمار في الأسواق الناشئة حولت دفتها لصالح مصر كملاذ آمن للاستثمار، وبصفة خاصة الاستثمار في أذون الخزانة قصيرة الأجل".

وتأثرت الأسواق الناشئة بموجة خروج للأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية خلال الربع الثاني من العام الجاري مع ارتفاع الدولار الأمريكي، وخسرت مصر حوالي 5 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية لتهبط إلى 17.5 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 23.1 مليار دولار في نهاية مارس 2018.

ولكن كلا من الأرجنتين وتركيا يعاني من مشكلات اقتصادية متعلقة بهما أثرت على الثقة في اقتصاديهما بشكل خاص وعانت معها عملتيهما الليرة التركية والبيزو الأرجنتينية من تراجعات حادة منذ بداية العام، وهو ما دفعهما لرفع أسعار الفائدة عدة مرات خلال 2018.

وتعد الأرجنتين وتركيا من بين الدول الأكثر خطورة فيما يتعلق بالعوائد على أدوات الدين، "وهو ما يفسر ارتفاع هذه العوائد لدى البلدين"، بحسب مذكرة فاروس.

وقالت ريهام الدسوقي إن الأرجنتين لا تستهدف بشكل خاص زيادة جاذبية الاستثمار في أدوات الدين بقرارات رفع الفائدة على العملة المحلية، بقدر ما تستهدفه من هذه القرارات استقرار سعر الصرف والسيطرة على التضخم وعلى حالة فقدان الثقة العامة في الاقتصاد.

وأثار ارتفاع الفائدة في الأرجنتين وتركيا مخاوف من جذب استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية خلال الشهور الأخيرة، لكن تصريحات المسؤولين في البنك المركزي ووزارة المالية أكدت أن هذه الاستثمارات بدأت في الزيادة مرة أخرى مع ظهور مخاطر الاستثمار في هذه الدول، في مقابل استقرار مصر.

مصر مازالت جاذبة ولكن

قالت ريهام الدسوقي، لمصراوي، إن أسعار العائد على أدوات الدين حاليا في مصر مازالت جاذبة ولكن التقلبات في الأسواق الناشئة بشكل عام تؤثر نسبيا على جاذبية هذه الأسواق ومن ضمنها مصر وقرارات المستثمرين عن قيمة الاستثمارات التي يمكن أن يوجهوها للأسواق الناشئة في ظل هذه التقلبات.

وأضافت أن ذلك يأتي تزامنا مع وصول هذه الاستثمارات في مصر إلى مستويات مرتفعة خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي أي زيادة ايجابية ستحدث فيها ستكون طفيفة.

وكان فاروس، قال في مذكرته البحثية، إن مصر تقدم حاليا مزيجا جذابا في الاستثمار بأدوات الدين الحكومية، في ظل العوائد المرتفعة التي تقدمها مع "مخاطر محسوبة فيما يتعلق بسعر الصرف وسعر التأمين على مخاطر سداد السندات".

وأضاف فاروس في المذكرة التي حملت عنوان "مصر تقف على أرض صلبة"، أن مصر تتمتع بميزة على الاقتصادات الناشئة الأخرى، فيما يتعلق بالعوائد التي تقدمها على أدوات الدين الحكومية، خاصة مع استقرار العملة المحلية والتحسن الأخير في التصنيف الائتماني للبلاد.

وساهمت الزيادة في استثمارات الأجانب بأدوات الدين بعد تعويم العملة في نوفمبر 2016، في استقرار سعر الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة.

ويجنب البنك المركزي الأموال التي تدخل عبر الآلية التي أنشأها لهذا النوع من الاستثمارات في حسابات خارج احتياطي النقد الأجنبي حتى لا يتعرض سعر الصرف لأي اضطرابات في حالة خروجها بشكل مفاجئ.

ولكن جزءا من هذه الاستثمارات بدأ في الدخول إلى السوق المصرية عبر البنوك في الفترة الأخيرة بعد زيادة الرسوم على استخدام هذه الآلية في أواخر نوفمبر الماضي.