بعد هبوط معدلات التضخم.. ما توقعات المحللين لأسعار الفائدة في 2019؟

كتب - مصطفى عيد:

استبعد محللون، أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية على الرغم من التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أول اجتماعاتها في عام 2019 في الرابع عشر من فبراير المقبل، وذلك بعد أن ثبتت أسعار الفائدة في آخر 6 اجتماعات للجنة السياسة النقدية بدءا من مايو الماضي عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.

واستبعدت الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقي أن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية أو خلال النصف الأول من عام 2019 على الأقل، على الرغم من التراجع الأخير في معدلات التضخم خلال ديسمبر.

وقالت ريهام، لمصراوي، إن من الصعب خفض أسعار الفائدة في ظل انتظار رفع جديد لأسعار الوقود والمتوقع أن يحدث خلال الربع الثاني من عام 2019.

واتفق محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار هيرميس، مع ريهام على استبعاد رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي الشهر المقبل.

وقال محمد أبو باشا، لمصراوي، إنه من المتوقع أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك، مع التذبذب الكبير الذي تشهده أسعار البترول خلال الفترة الأخيرة.

"التراجع الملحوظ في معدلات التضخم هو أمر إيجابي، ولكن هناك زيادات ستحدث في أسعار الوقود ومع التذبذب الكبير الحادث في أسعار البترول من الأفضل الانتظار لحين وضوح الرؤية".

وشهد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين "معدل التضخم الشهري" انخفاضا بنسبة 4.1% في إجمالي الجمهورية، و3.4% في المدن، في تراجع هو الأكبر منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، بحسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجل بذلك معدل التضخم السنوي تراجعا ملحوظا خلال شهر ديسمبر الماضي، للشهر الثاني على التوالي، ليسجل في إجمالي الجمهورية 11.1%، وفي المدن 12%، مقابل 15.6% لإجمالي الجمهورية و15.7% في المدن خلال نوفمبر، بحسب بيانات الإحصاء الصادرة الخميس الماضي.

وذكر أبو باشا، أن تحركات أسعار البترول وخروج استثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة هما عاملان أثرا في قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال العام الماضي، ولا تزال مخاطرهما موجودة رغم الهدوء النسبي في اضطرابات الأسواق الناشئة في الفترة الأخيرة.

وارتفعت أسعار البترول إلى فوق 60 دولارا للبرميل في الأيام الأخيرة بعد أن انخفضت إلى حدود 50 دولارا الشهر الماضي، متراجعة من أعلى مستوى في 4 سنوات فوق 80 دولارا للبرميل في أكتوبر الماضي.

وتنتظر مصر ارتفاعا في أسعار المنتجات البترولية خلال الشهور المقبلة مع إتمام الحكومة الخطوة الأخيرة من برنامج رفع الدعم عن الوقود الذي تنفذه ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي الذي يمول البرنامج بقرض قيمته 12 مليار دولار.

ويؤثر تحرك الأسعار العالمية للبترول على النسبة التي سترتفع بها أسعار الوقود في مصر، وبالتالي تشكل ارتفاع أسعار البترول مخاطر على التضخم خلال الفترة المقبلة.

وتعرضت الأسواق الناشئة إلى موجة خروج لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل الماضي مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين.

وخسرت مصر 10.7 مليار دولار استثمارات أجنبية في أذون الخزانة خلال 8 أشهر خلال الفترة من بداية أبريل وحتى نهاية نوفمبر الماضي، بحسب ما أظهرت بيانات للبنك المركزي، لتصل إلى نحو 10.8 مليار دولار بنهاية نوفمبر.

ورغم أن بنك الاستثمار أرقام كابيتال يستبعد أيضا خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، فإنه يرى أن تراجع معدلات التضخم في ديسمبر رفع من احتمالية حدوث هذا الخفض راهنا حدوثه باستمرار التراجع في معدلات التضخم، وتوقف البنك المركزي الأمريكي.

وقال أرقام: "لم نعد نستبعد خفضًا محتملًا خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال شهر فبراير أو مارس، خاصةً إذا استمر التضخم الاعتدال خلال يناير، وتوقفت دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يناير، ومارس، ومايو".

وأيد بنك الاستثمار كابيتال إيكونوميكس ما أشار إليه أرقام من ربط حدوث خفض في أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل باستمرار تراجع معدلات التضخم في يناير.

وقال كابيتال إيكونوميكس في تقرير له: "سيتم إصدار أرقام التضخم لشهر يناير قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في فبراير. إذا انخفض التضخم قليلاً، كما نتوقع، فنعتقد أن صناع القرار سيقررون خفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 16.25%".

متى يتوقع المحللون استئناف خفض الفائدة؟

توقعت ريهام أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في الربع الرابع من عام 2019 في حال رفعت الحكومة أسعار الوقود خلال الربع الثاني من العام.

وقالت ريهام: "أول خفض لأسعار الفائدة سيكون بعد انتهاء تأثير إعادة تسعير منتجات البترول.. فإذا حدث ذلك في الربع الثاني فقد يبدأ المركزي خفض الفائدة في الربع الأخير من العام".

وتوقع أبو باشا أن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2019 بصفة خاصة في الربع الأخير من العام، وهو ما يتوقف على توقيت رفع أسعار الوقود.

وعدل بنك الاستثمار أرقام كابيتال توقعاته بشأن توقيت بدء خفض أسعار الفائدة، حيث أصبح يتوقع حدوث أول خفض في أغسطس بدلا من سبتمبر في توقعات سابقة.

كما توقع البنك أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 4% خلال عام 2019 بدلا من 3% في توقعات سابقة.

ويرى محمد أبو باشا أن نسبة الخفض في أسعار الفائدة خلال عام 2019 تتراوح بين 1 و2%، وهو ما يتوقف على نسبة الزيادة المقبلة في أسعار الوقود.

وقال أبو باشا: "لو الأسعار استمرت بين 50 و60 دولارا لبرميل البترول لن يتطلب معها زيادات كبيرة في أسعار الوقود وقد تتراوح الزيادة بين 15 و20%، وهو أقل مقارنة بالعامين الأخيرين والتي كانت تصل خلالهما إلى 40%".

وتابع: "في هذه الحالة قد يحافظ التضخم على مستوياته الحالية وقد ينخفض أيضا إلى أقل من 10% بشكل أسرع من المتوقع".

ويستهدف البنك المركزي معدلات تضخم سنوية خلال الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.