لماذا تسعى مصر لطرح سندات دولية في الأسواق الآسيوية؟

كتب- مصطفى عيد:

بدأت مصر جولة جديدة للترويج للسندات الدولية التي تعتزم طرحها خلال الشهور المقبلة بالأسواق الآسيوية.

وزار محمد معيط، وزير المالية، الأسبوع الماضي اليابان ثم كوريا والصين، ضمن جولة للترويج للسندات الدولية المصرية، بحسب بيان لوزارة المالية الأحد الماضي.

كما زار وفد من وزارة المالية برئاسة أحمد كجوك، وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لأسواق المال، المستثمرين في دولتي سنغافورة واليابان خلال الأسابيع الماضية، كما تستهدف الوزارة زيارة لدول الخليج في بداية شهر فبراير المقبل على أن يتبعها زيارة لدولتي هونج كونج وتايوان مع نهاية شهر فبراير المقبل.

وتسعى وزارة المالية من الطرح المتوقع في هذه الأسواق من الاستفادة من حجم الفوائض المالية الهائلة بها، ومن انخفاض معدل العائد السائد في تلك الأسواق مما سيساعد على زيادة درجة اهتمام ومتابعة المستثمرين الآسيويين لآخر التطورات الجارية بالسوق المصري، وفقا لبيان للوزارة الاثنين الماضي.

وقالت المالية إن طرح السندات في تلك الأسواق يأتي في إطار سعيها للتواصل المباشر مع المستثمرين الآسيويين لتنويع مصادر التمويل المتاحة للاقتصاد المصري، وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال جذب مستثمرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية المصرية.

وذكرت أن جذب مستثمرين جدد سيؤدي لزيادة حجم السيولة المتاحة لتمويل إصدارات الأذون والسندات الحكومية لخفض أسعار العائد المطلوبة عليها، ومن ثم خفض أعباء خدمة الدين، إلى جانب الترويج للإصلاحات الاقتصادية والمالية الهائلة التي تقوم بها الحكومة المصرية، والتطورات والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري.

وقال محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار هيرميس، لمصراوي، إن "الهدف من الترويج للسندات المصرية في الأسواق الآسيوية، هو توسيع قاعدة المستثمرين لجذب رؤوس أموال جديدة، بالإضافة إلى البحث عن خفض تكلفة الاقتراض".

وأضاف: "الدول الآسيوية بالتأكيد لديها فوائض كبيرة وبالتالي القرار صحيح بالتوجه لتلك الأسواق".

وكانت إيمان نجم المحللة ببنك الاستثمار سيجما كابيتال، قالت لمصراوي، في وقت سابق، إن اتجاه مصر نحو الأسواق الآسيوية يستهدف الاستفادة من السيولة الموجودة بها، "خاصة مع ارتفاع العائد على السندات المقومة بالدولار أو اليورو".

"يعتبر جذب الأموال من الأسواق الآسيوية بديلا جيدا في ظل تراجع شهية المستثمرين في الأسواق العالمية تجاه أي طروحات من الدول الناشئة" بحسب ما قالته عالية ممدوح في وقت سابق لمصراوي.

ويساهم التسويق الجيد لطرح السندات في زيادة المعروض في عطاء الطرح وهو ما قد يؤدي لبيعها بعائد مناسب أو أفضل من مستويات السوق.

ووافق مجلس الوزراء على طرح سندات دولية بقيمة لن تقل عن 3 مليارات دولار ولن تزيد على 7 مليارات دولار، بحسب ما قاله محمد معيط وزير المالية على هامش مؤتمر شركة سي أي كابيتال الاستثماري، الأسبوع الماضي.

وقال معيط إن الحكومة "منفتحة على طرح السندات بكل العملات.. كنا نطرح بالدولار فقط.. ثم طرحنا باليورو.. ونتجه للطرح في اليابان والصين.. من أجل تنويع العملات والمنتجات والأسواق. بحيث يكون لدينا دائما بدائل للحصول على التمويل".

وقالت المالية يوم الاثنين الماضي، إن قرار طرح السندات سيعتمد على نتائج الجولة الترويجية بالكامل، كما يتم الأخذ في الاعتبار توصيات بنوك الاستثمار التي تقوم بإعداد وتجهيز تلك الجولات لوزارة المالية، حيث سيتم في النهاية اتخاذ القرار في ضوء التكلفة والإجراءات والمدة اللازمة للطرح لاختيار الطرح الأنسب لوزارة المالية.

وتسعى المالية إلى طرح السندات سوف يكون محدود القيمة في البداية، حيث أن الغرض الحالي هو مجرد بناء منحنى عائد "Yield Curve" للأوراق المالية الحكومية المصرية لدى هذه الأسواق الجديدة، وفقا للبيان.

ولم يتضح بعد إذا كانت الطروحات التي يمكن أن تنفذها المالية في الأسواق الآسيوية بعملات هذه الدول أم بالدولار أو غيره من العملات.

وقال هاني فرحات محلل الاقتصاد ببنك الاستثمار هيرميس في وقت سابق لمصراوي، إنه ليس من الصعب تغطية حجم السندات التي تنوي مصر طرحها في الأسواق الدولية، حتى لو كانت ظروف هذه الأسواق ليست في الوضع المثالي للطرح، لأنها ليست مبالغ كبيرة، وبالتالي لن تواجه مصر صعوبة في طرح هذه السندات.

وتوقعت عالية ممدوح، أن تكون جولة الترويج للسندات في الأسواق الآسيوية مثمرة "في ظل ما شهده طرح مصر سندات دولية في فبراير الماضي من إقبال من المستثمرين الآسيويين".

وفي فبراير الماضي طرحت مصر سندات دولارية في الأسواق الدولية بقيمة 4 مليارات دولار، كما طرحت سندات مقومة باليورو بقيمة 2.46 مليار دولار خلال أبريل في إطار سعيها لسد عجز موازنة العام المالي الماضي.

ورغم تمتع مصر بوضع اقتصادي أفضل مقارنة بعدد من الأسواق الناشئة إلا أنها تأثرات بالاضطرابات المالية التي ضربت هذه الأسواق وأدت إلى خروج مبالغ كبيرة من استثمارات الأجانب في المحافظ المالية بها، حيث خرج من مصر نحو 10.7 مليار دولار من هذه الاستثمارات خلال الفترة من أول أبريل وحتى نهاية نوفمبر الماضي.

وكانت عالية ممدوح توقعت استقرار أوضاع الأسواق الناشئة نوعا ما خلال الربع الأول من العام الجاري بعد الاضطرابات التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة، وهو ما قد يعتبر توقيتا مناسبا لطرح مصر السندات الدولية التي تعتزم بيعها.