لماذا أصبح مهما للمصريين متابعة تحركات أسعار البترول العالمية؟

06:14 م الأربعاء 09 يناير 2019

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

أصبحت متابعة المصريين لتحركات أسعار البترول العالمية، اعتبارا من بداية العام الجاري، أمرا أكثر أهمية من أي وقت مضى مع إعلان الحكومة بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وذلك بعدما زادت أهمية متابعة هذه الأسعار لديهم خلال السنوات الأخيرة مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطة التخلص من دعم الطاقة.

وفي خطوة تمهيدية لتطبيقها على بقية المنتجات البترولية، قرر رئيس مجلس الوزراء بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 اعتبارًا من نهاية شهر ديسمبر الماضي، مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا، على أن تتم مراجعة سعر المنتج كل 3 أشهر، وإعلان السعر الجديد.

وقال وزير البترول، طارق الملا، في تصريحات سابقة لمصراوي، إن الحكومة ستعلن عن أسعار بنزين 95 الجديدة في أول أبريل، مشيرا إلى أن الأسعار قد ترتفع أو تنخفض أو تظل مستقرة كما هي، بحسب المعادلة السعرية الجديدة.

ونص قرار رئيس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية، أول أمس الاثنين، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع السائد حاليًا، وهي نسبة تستهدف الحكومة بها التحكم في انعكاس أي تحركات حادة للأسعار العالمية على السعر المحلي حتى لا تسبب صدمة مفاجئة في أول تجربة.

وفكرة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تقوم على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

وتربط الكثير من البلدان سعر الوقود بالتغيرات التي تحدث في أسعار البترول العالمية، فإذا ارتفع سعر البترول يرتفع سعر الوقود، وإذا انخفض البترول ينخفض سعر الوقود.

ومعنى قرار رئيس الوزراء أنه سيتم تحديد السعر الجديد كل 3 أشهر وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للبترول خلال الشهور الثلاثة السابقة عليها، ومع التوقعات بتطبيق الآلية على بقية المنتجات البترولية خلال الشهور المقبلة، من المتوقع أن يزداد اهتمام المصريين بتحركات أسعار البترول التي ستصبح مؤثرة بشكل مباشر في تحديد سعر المواد البترولية في السوق.

ويزيد من التوقعات باهتمام المصريين بأسعار البترول العالمية خلال الشهور والسنوات المقبلة، ما كان لرفع أسعار الوقود خلال السنوات الأخيرة من تأثير مباشر على معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات ومستوياتهم المعيشية تزامنا مع تحرير سعر الصرف، وهي الإجراءات التي ساهمت في أشد موجة غلاء في آخر 3 عقود خلال 2017.

وترتبط أسعار الوقود في مصر بأسعار العديد من السلع والخدمات سواء بشكل مباشر، مثل النقل والمواصلات، أو إنتاج بعض السلع التي يدخل في تصنيعها استخدام الطاقة، أو بشكل غير مباشر عبر تأثير ارتفاع تكلفة النقل في السعر النهائي للسلع وغيرها.

إلى أين ستتجه أسعار البترول في 2019؟

تراجعت أسعار البترول العالمية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة لتتراوح لخام برنت بين 50 و60 دولارا للبرميل، وذلك بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في سنوات خلال أكتوبر الماضي فوق مستوى 80 دولارا للبرميل.

وتقل بذلك أسعار البترول الحالية عما قدرته وزارة المالية في موازنة العام المالي الجاري لمتوسط السعر العالمي خلال العام عند 67 دولارا للبرميل.

وسجلت أسعار النفط العام الماضي أول خسارة سنوية لها منذ 2015، بعدما تعرضت لضغوط نزولية من التقلبات الحادة في أسواق الأسهم، وتفاقم النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وارتفاع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

لكن المجموعة المالية هيرميس، أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقعت أن تعاود أسعار البترول ارتفاعها خلال عام 2019 لتصل إلى 70 دولارا للبرميل، وذلك في ظل محدودية فوائض الإنتاج في دول منظمة "أوبك" وروسيا وأمريكا.

وقال أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، منذ نحو 10 أيام، إن أسعار البترول الحالية والتي تدور حول 50 دولارا للبرميل هي أسعار غير حقيقية، وتتدخل فيها عوامل سياسية، لكن السعر العادل للبترول أعلى من ذلك.

وضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السعودية ومنظمة أوبك للدول المصدرة للبترول خلال الشهور الأخيرة لخفض أسعار البترول.

وتوقع شمس الدين أن تشهد الفترة الأولى من العام الجاري استمرار أسعار النفط عند قرب مستوياتها الحالية، ولكن مع بقاء الفائض الإنتاجي لدول أوبك وأمريكا وروسيا دون مستوى 1.6 مليون برميل يوميا، يمكن السيطرة على هذا الفائض وهو ما قد يدفع أسعار البترول للارتفاع خاصة في الأشهر الأخيرة من العام.

وفي المقابل، قال بنك سوسيتيه جنرال، أول أمس الاثنين، إنه خفض متوسط توقعاته لأسعار النفط الخام في عام 2019، نظرا للمخاوف المرتبطة بالنمو الاقتصادي، التي أذكت إحجاما عن المخاطرة في أسواق النفط، وفقا لوكالة رويترز.

وقال البنك في مذكرة بحثية "لا تزال أسواق النفط عرضة لاستمرار الإحجام عن المخاطر، بما يتماشى بشكل كبير مع أسواق الأسهم، نظرا لقلق شديد بشأن النمو الاقتصادي العالمي ونمو الطلب العالمي على النفط".

وتوقع البنك زيادة كبيرة في المخزونات العالمية في الربع الأول من العام، ستحد من صعود الأسعار في الأمد القصير، بحسب رويترز.

وخفض سوستيه جنرال توقعاته لأسعار خام القياس العالمي مزيج برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لهذا العام، بواقع تسعة دولارات لكل منهما، متوقعا متوسط سعر لخام برنت عند 64.25 دولار للبرميل، وللخام الأمريكي عند 57.25 دولار هذا العام.

كما خفض جولدمان ساكس، في مذكرة بتاريخ يوم الأحد الماضي، توقعاته لمتوسط سعر خام برنت لعام 2019 إلى 62.50 دولار للبرميل من 70 دولارا للبرميل، كما قلص تقديراته لسعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 55.50 دولار للبرميل من 64.50 دولار.

ووفقا لرويترز، ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة اليوم الأربعاء، لتواصل المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بفضل الآمال بأن تسوي واشنطن وبكين قريبا نزاعاتهما التجارية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50.38 دولار للبرميل مرتفعة 60 سنتا بما يعادل 1.2% مقارنة مع التسوية السابقة، وتلك هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الخام 50 دولارا هذا العام.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 61 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 59.33 دولار للبرميل، بحسب الوكالة.