المركزي يخاطب البنوك بإضافة ضوابط جديدة لتمويل عملاء النشاط متناهي الصغر

كتبت منال المصري:

وافق البنك المركزي في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي على اقرار بعض الضوابط الجديدة للتمويل الممنوح من البنوك للجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهية الصغر في إطار مبادرة الـ 20% التي أطلقها البنك، بحسب خطاب نشره المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء.

وألزم البنك المركزي البنوك في يونيو 2017 بتحديد نسبة 20% من إجمالي محفظة القروض بها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال ٤ سنوات منذ إطلاق المبادرة، مع إدراج تمويل المشروعات متناهية الصغر بالمبادرة ولكن دون فائدة مدعمة، لتحفيز البنوك لتمويل هذه الشريحة من العملاء بالتعاون مع الجمعيات والشركات المتخصصة في هذا النوع من التمويل.

وحدد المركزي في خطابة الموجه للبنوك الضوابط الجديدة لتمويل الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية متناهية الصغر بمبادرة 20%.

وقال إنه يتعين على البنوك لدى منح التسهيلات الائتمانية للشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر الالتزام بإقرار البنوك بصفة شهرية عن الحدود الائتمانية (مصرح أو مستخدم) الممنوحة للشركات والجمعيات بغرض التمويل متناهي الصغر إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانيScore-I، مع استمرار الالتزام بما يتم الإقرار عنه إلى الإدارة العامة لتجميع مخاطر الإئتمان بالبنك المركزي المصري.

وشملت الضوابط حصول البنوك على تعهد من تلك الشركات أو الجمعيات بالاستعلام عن العملاء قبل المنح من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتماني للتحقق من عدم تجاوز عدد القروض الممنوحة للعميل الواحد عن ثلاثة قروض من ثلاث مؤسسات.

وأشارت الضوابط الجديدة إلى عدم إدراج البنوك المحافظ الإئتمانية المشتراه من شركات أو جمعيات متناهي الصغر ضمن نسبة 20% الإلزامية بالمبادرة.

وأضافت الضوابط الجديدة إلى ضرورة حصول البنوك على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بما يلي:

1- سلامة أداء الشركات أو جمعيات التمويل متناهي الصغر وكذلك التزامها بمعايير وقواعد ممارسة النشاط المحددة من قبل الهيئة وعدم وجود مخالفات قائمة لها حتى تاريخه.

2- قيام شركات أو جمعيات التمويل متناهي الصغر بالإقرار للشركة المصرية الائتماني Score-I وفقاً بكافة عملائها وكذا السلوك الائتماني لهم للتعاقد المبرم بين تلك المؤسسات والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بالإضافة إلى الإطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه.

3- عدم تجاوز الرافعة المالية للشركة أو جمعية التمويل متناهي الصغر عن عشر مرات.

4- التزام شركات أو جمعيات التمويل متناهي الصغر بالحد الأقصى الممنوح للتمويل متناهي الصغر وذلك بموجب قانون 141 لسنة 2014 الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وما يطرأ عليه من تعديلات.

وقال البنك المركزي إنه في حالة ثبوت مخالفة الشركة أو الجمعية لأحكام القانون المشار إليه أو قواعد ممارسة النشاط، تلتزم البنوك بعدم زيادة حجم التمويل الممنوح أو منح تمويل جديد لحين تصويب المخالفات وفقاً للوقت الزمني المحدد من الهيئة العامة للرقابة المالية للتصويب.