وزير قطاع الأعمال لمصراوي: تأجير مصنع غزل بالجمالية لمستثمر محلي

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تعاقدت مع مستثمر محلي لتأجير مصنع غزل في منطقة الجمالية على مساحة 7 آلاف متر.

وأضاف الوزير، أن هذا المصنع تم تأجيره لمستثمر محلي، بالإضافة إلى تأجير مصنع تابع للشركة العامة لمنتجات الجوت، ضمن خطة استغلال الأصول غير المستغلة التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج والوزارة.

وأوضح "أجرنا حتى الآن مصنعين، ونستهدف تأجير إجمالي 10 مصانع لصالح القطاع الخاص بمساحات مختلفة بعضها مساحات صغيرة وغيرها كبيرة نسبيا".

وكانت الوزارة أعلنت السبت الماضي، توقيع عقد إيجار طويل الأجل بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، وشركة "Handa" الصينية للملابس الجاهزة بهدف التصدير، وتوفير فرص عمل.

ويتمثل الاتفاق في تأجير مساحة حوالي 34 ألف متر من مصنع مغلق منذ سنوات تابع للشركة العامة لمنتجات الجوت، بمدينة بلبيس محافظة الشرقية، لصالح شركة "Handa" الصينية وذلك لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، لاستغلاله في إنتاج الملابس الجاهزة لأغراض التصدير، وهو ما سيوفر ما يزيد على 5 آلاف فرصة عمل.

وقالت الوزارة إن توقيع هذا العقد يأتي في إطار سعيها لتحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة وتعظيم العوائد المحققة منها، وكذلك زيادة مستويات التشغيل وخلق فرص العمل، وتشجيع الاستثمار الخاص من أجل التصدير.

ويقول عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، لمصراوي، إن المصنع في منطقة الجمالية، هو عبارة عن أرض فضاء غير مستغلة منذ أكثر من 20 عاما.

وأضاف إبراهيم، أن التوجه لتأجير المصنع بعد هذه الفترة من الإهمال خطوة جيدة لاستغلال الأصول غير المستغلة، وإعادة إحياء المصانع المغلقة وتحقيق عائد مادي منها.

وشدد إبراهيم، على أهمية وضع بند في التعاقد مع المستثمرين على استمرار نشاط المصانع كنشاط صناعي، وألا يكون مسموح للمستثمر تغيير النشاط.

وتستهدف الشركة القابضة للغزل والنسيج، تطوير المعدات والآلات المتقادمة، وإنشاء مصانع جديدة ترفع الطاقة الإنتاجية للشركات، وتساعدها على التحول من الخسارة للربح.

وقال إبراهيم، إن الشركة القابضة تجري أعمال صيانة وتجهيز للبنية التحتية للمصانع استعدادا لتوريد الماكينات الجديدة التي سيتم استيرادها، والتي تبلغ تكلفتها نصف الاستثمارات اللازمة لتطوير القطاع.

"البنية التحتية في المصانع حاليا لا تصلح لاستقبال الماكينات الحديثة، لذلك لابد من تطويرها أولا" بحسب رئيس النقابة العامة.