معيط: انضمام مصر لإعلان ياوندي يخلق منصة أفريقية لتعزيز التعاون الضريبي

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن مبادئ "إعلان ياوندي" تتوافق مع ما تنتهجه مصر من إجراءات وإصلاحات هيكلية وتشريعية لتحديث المنظومة الضريبية.

وأعلنت وزارة المالية انضمام مصر الأسبوع الماضي إلى"إعلان ياوندي" الإفريقي، وذلك خلال الاجتماع العاشر للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المجال الضريبي برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس.

وقال معيط في بيان صحفي اليوم السبت تعقيبًا على انضمام مصر إلى "إعلان ياوندي"، إن مصر تسعى إلى تعظيم دورها في محيطها الأفريقي من خلال إرساء دعائم التعاون القاري في شتي المجالات؛ بما يؤدي إلى بناء القدرات الأفريقية على النحو الذي يُلبي الطموحات التنموية للشعوب الأفريقية.

لافتًا إلى أن مصر تدعم كل المبادرات والمشروعات التي تخلق منصات لتبادل الخبرات الدولية أو القارية، ومن ثم حرصت على الانضمام إلى «إعلان ياوندي» الذي تتطلع أن يكون منصة فعَّالة لإثراء الحوار البناء حول سبل تعزيز الشفافية المالية، ومكافحة التهرب والازدواج الضريبي، والحد من التدفقات المالية غير المشروعة؛ بما يُسهم في تبادل الخبرات الأفريقية، وتوطين التجارب العالمية المتميزة.

وقال كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن انضمام مصر إلى «إعلان ياوندي» يدعم دور وزارة المالية في بناء القدرات البشرية بالمصالح الإيرادية، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية من خلال تبادل الاستشارات الفنية الضريبية، والخبرات مع المنظمات الدولية مثل: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD».

وأضاف أن «إعلان ياوندي» يضمن الاستغلال الأمثل لفرص التعاون الأفريقي والدولي في تعظيم الإيرادات المحلية للدول الأعضاء؛ بما يحقق التنمية المستدامة وفقًا لأجندة «أفريقيا ٢٠٦٣»، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع التجارة الإلكترونية، والإعلانات بشبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي للمنظومة الضريبية، لتحصيل حق الدولة؛ بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية التي ترتكز على التحول الرقمي، ويُسهم في دمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الرسمي.

كان كجوك قد وقَّع على وثيقة «إعلان ياوندي» خلال مشاركته، نيابة عن وزير المالية، في الجلسة الثالثة من الاجتماع العاشر للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المجال الضريبي المنعقد بفرنسا، تحت عنوان: «الشفافية الضريبية وتعزيز الإيرادات المحلية».

وتنص مباديء «إعلان ياوندي» على تعزيز الشفافية المالية، ومكافحة التهرب والازدواج الضريبي، والتدفقات المالية غير المشروعة بالدول الأفريقية الأعضاء.