نقابية الإسكندرية للحاويات: نرفض تعديلات قانون قطاع الأعمال

كتبت- شيماء حفظي:

اعترضت اللجنة النقابية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، على التعديلات المقترحة لقانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991، والتي تعتزم الوزارة تقديمها للبرلمان.

وقال أحمد صادق رئيس اللجنة النقابية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات لمصراوي، إن اللجنة " ترفض التعديلات جملة وتفصيلا" وتعتبرها انتقاصا للحقوق التي حصل عليها العمال طوال تاريخهم النقابي.

وتناقش وزارة قطاع الأعمال العام، عددًا من التعديلات على قانون 203 المنظم لعمل الشركات التابعة، وتتضمن التعديلات تقليص عدد أعضاء مجالس الإدارات، وإلزام تصفية الشركات الخاسرة.

وكان الوزير هشام توفيق، اجتمع أمس مع وزير القوى العاملة ورؤساء النقابات العامة لبحث تعديل القانون 203 وقال إن التعديلات أصبحت ضرورة لمواكبة التطورات والتغيرات في نظم الإدارة والصناعة، خاصة أن القانون الحالي مر عليه نحو 28 عاما، بحسب بيان من الوزارة أمس الأحد.

وتابع توفيق، أن الإطار العام للتعديلات المقترحة يستهدف تحسين مستويات الإفصاح والشفافية بالشركات التابعة وتطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها، والحفاظ على المال العام مع الحفاظ على حقوق العاملين.

لكن رئيس اللجنة النقابية للشركة قال إن اللجنة لا ترى سببا للتعديلات، وإنه لم يتم دعوة اللجان الفرعية لمناقشة هذه التعديلات، وإبداء رأيها فيها، سواء بالموافقة أو التحفظ، خاصة وأن الحكومة لم تقدم أسبابا موضوعية ومنطقية لتلك التعديلات.

وأشار إلى أن التعديلات "تعد تنازلا عن المال العام، كما أن تقليص دور العمال في مجالس الإدارة له آثار سلبية".

وأضاف صادق، أن اللجوء للقطاع الخاص يسهل بيع أصول الشركات، مشيرا إلى أن اللجنة تتفهم توجه الحكومة لبيع أصول الشركات الخاسرة، لكنها لا تفهم سبب بيع أصول شركات رابحة، أو طرح مزيد من الأسهم لمستثمرين في حين رغبة العاملين في الشركة في شراء هذه الأسهم.

وبحسب تصريحات سابقة للوزير، تشمل التعديلات المقترحة، خروج الشركات التابعة لقطاع الأعمال من مظلة الوزارة إذا وصلت نسبة ملكية القطاع الخاص إلى 25% من أسهم الشركة والمقيدة في البورصة، فيما ينص القانون الحالي على أن الشركة تعتبر شركة تابعة لقطاع الأعمال العام في حال تملكت إحدى الشركات القابضة 51% من رأسمالها على الأقل.

وتهدف التعديلات المقترحة، والتي مازالت قيد النقاش في الحكومة تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، تمكين القطاع الخاص بشكل أكبر في إدارة الشركات، وتطبيق مبادئ الحوكمة والتي تهدف لمزيد من الشفافية ومحاسبة الإدارات، ومكافحة الفساد.

كما تستهدف التعديلات المقترحة إزالة العوائق القانونية أمام التصرف في أصول الشركات، خاصة الأراضي، في ظل تبني الوزارة خطة لبيع هذه الأصول من أجل سداد مديونيات تاريخية على الشركات القابضة.

اقرأ أيضًا:

تمكين أكبر للقطاع الخاص.. لماذا تعدل الحكومة قانون قطاع الأعمال؟

الفقي: إعلان موقف اللجان النقابية من تعديلات قانون قطاع الأعمال بعد 3 أسابيع‎