المركزي: 5 مليارات تراجعا بقروض البنوك للصناعة بالجنيه خلال أكتوبر

كتبت- منال المصري:

قال البنك المركزي، إن إجمالي القروض الموجهة من البنوك بالعملة المحلية إلى قطاع الصناعة سجلت تراجع بقيمة 5 مليارات جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأشار المركزي في النشرة الشهرية الصادرة علي موقعه الإلكتروني اليوم إلي أن إجمالي قروض البنوك المقدمة لقطاع الصناعة بالعملة المحلية وصل إلى 298.4 مليار جنيه في نهاية أكتوبر الماضي مقابل نحو 303.5 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي.

يأتي ذلك رغم خفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين بمجموع 2.5%، وذلك قبل أن يخفضها البنك مرة أخيرة في العام الجاري في نوفمبر الماضي بنسبة 1% أخرى لتصل حاليا إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

وزادت قيمة القروض الموجهة لقطاع الخدمات بالعملة المحلية خلال شهر أكتوبر الماضي بقيمة 545 مليون جنيه، لتصل بنهاية الشهر إلى 251.6 مليار جنيه مقابل نحو 251.1 مليار جنيه.

وأشار تقرير المركزي إلي أن إجمالي القروض المقدمة لقطاع الزراعة بالعملة المحلية ارتفعت إلى 21 مليار جنيه في نهاية أكتوبر الماضي مقابل 20.4 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة 632 مليون جنيه.

كما ارتفعت إجمالي التمويلات الموجهة من البنوك بالعملة المحلية إلي قطاع التجارة 126.6 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 126.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، بزيادة 435 مليون جنيه.

ووصلت قيمة القروض المقدمة للقطاع العائلي بالعملة المحلية من البنوك، إلى 366.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 355.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، بزيادة نحو 10.9 مليار جنيه.

وزادت القروض الموجهة لغير الحكومة بالعملة المحلية بنهاية أكتوبر الماضي إلى نحو 1066 مليار جنيه مقابل 1058.5 مليار جنيه، بزيادة نحو 7.5 مليار جنيه.

وارتفعت القروض الموجهة لغير الحكومة بشكل عام (بالعملات المحلية والأجنبية) بنهاية أكتوبر إلى نحو 1329.4 مليار جنيه مقابل 1323.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، بزيادة نحو 6 مليارات جنيه.

وزادت القروض المقدمة للعملاء من البنوك بشكل عام (حكومة وغير حكومة)، إلى نحو 1813.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 1807.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، بزيادة 6.3 مليار جنيه.

وكان مستند صادر عن البنك المركزي، تلقي مصراوي نسخة منه أمس، أظهر أن حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك للعملاء ارتفع بنسبة 132.7% خلال آخر 4 سنوات، بنهاية نوفمبر، ومع استبعاد أثر تحرير سعر الصرف سجلت نسبة النمو 98.7%.

ووفقا للمستند، وصل حجم التسهيلات الائتمانية إلى 1.841 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر الماضي مقابل 791 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2015، بزيادة 1.050 تريليون جنيه.