المالية : توفير تمويل المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل لتطبيقها في 2019

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، في أولى اجتماعات مجلس إدارة الهيئة، إنه سيتم البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هذا العام، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وأضاف معيط، أن أهم ملامح نظام التأمين الصحي الشامل تتمثل في فصل التمويل عن تقديم الخدمة، وأنه نظام تكافلي ويغطي جميع أفراد الأسرة وقائم على التكافل بين الغني والفقير، وهو نظام إلزامي يطبق على جميع أفراد المجتمع وأن حزمة الخدمات المقدمة لا تقل عن الحزمة الحالية.

وتهدف المنظومة إلى إصلاح النظام الصحي الحالي من خلال تضافر الجهود لإحداث طفرة في الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وتوحيد المنظومة الصحية في مصر، بحسب الوزير.

وأوضح الوزير أن هيكل النظام الجديد سيتكون من وزارة الصحة باعتبارها المسئول الأساسي والاستراتيجي عن القطاع الصحي والصحة العامة والنفسية والوقائية والاسعافية والطوارئ، إلى جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمنوطة بإدارة وتمويل النظام برئاسة محمد معيط وزير المالية.

كما يتضمن الهيكل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة أشرف إسماعيل والهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة خالد النوري، بهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصري.

وأكد وزير المالية خلال الاجتماع مساندة وزارة المالية بكل قوة للمنظومة الجديدة للتأمين الصحي حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة وستتحمل أيضًا اشتراكات ومساهمات غير القادرين وأسرهم.

وناقش الاجتماع الوضع المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ومصادر التمويل التى سوف يتم بها تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل وهي حصيلة رسوم السجائر المبيعة بالسوق المحلي، وحصيلة رسوم مشتقات التبغ بخلاف السجائر وحصيلة رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة وحصيلة رسوم استخراج أو تجديد رخص القيادة ورخص تسيير المركبات وحصيلة التعاقد للانضمام إلى النظم بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية وحصيلة استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية وحصيلة المساهمة التكافلية وحصيلة طوابع لصالح النظام عند تلقي الخدمة الى جانب اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم.