عمران: مشروع قانون التأمين يرسم خارطة طريق تعود بمصر للصدارة إقليميا

كتب- مصطفى عيد:
قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين، إن الهيئة حرصت في إعداد مشروع قانون التأمين الشامل الجديد على رسم خارطة طريق للخروج بمارد التأمين المصري ليحتل الصدارة إقليميا.
وأضاف عمران أن هذا السوق شهد صدور أول تشريع ينظم نشاط التأمين، وأول كيان رقابي على النشاط منذ ما يزيد عن 75 عاما، بحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم.
جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي لتسويق التأمين الأفروآسيوي في نسخته الثانية لعام 2019 تحت عنوان "استراتيجيات النمو والابتكار"، بمشاركة ممثلين عن 150 منظمة وشركة تأمين من أكثر من 20 دولة الأعضاء بالاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، وبحضور وزيرى المالية وقطاع الأعمال العام.
وكانت اللجنة الاستشارية للتأمين انتهت من إعداد المسودة الأولى لمشروع قانون التأمين الشامل والموحد لتنظيم نشاط التأمين في مصر لتطرحه هيئة الرقابة المالية للحوار المجتمعي مع بداية عام 2019، بحسب بيان سابق للهيئة نهاية ديسمبر الماضي.
وقال عمران خلال المؤتمر، إن قطاع التأمين بدأ مرحلة جديدة من التطور ليتجاوب مع خطط التنمية بكفاءة وديناميكية بعدد من الإجراءات والمبادرات التي نفذتها الهيئة لزيادة معدلات النمو بصناعة التأمين، وتعميق مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلى الإجمالي لتتجاوز حدود 1% التي تقف عندها منذ تسعينيات القرن الماضي.
كما تستهدف هذه المبادرات والإجراءات المحافظة على استمرارية جاذبية القطاع لمزيد من الاستثمارات، وفقا لعمران.
وذكر عمران أنه بالإضافة إلى الانتهاء من مشروع قانون التأمين الجديد، تم إنجاز عدد من الإجراءات في العام الماضي منها إطلاق أول منصة إلكترونية لتبادل بيانات المرفوضين تأمينيا، وإصدار النظام الأساسي لصندوق ضمان حملة وثائق التأمين، والانتهاء من أول دليل لحماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما تم خلال عام 2018 تعديل النظام الأساسي لصندوق التأمين الحكومي للحوادث المجهلة، ورفع مبلغ تأمين مجمعة أخطار السكك الحديدية من 20 ألفا إلى 30 ألف جنيه في حالة الوفاة، وفقا لعمران
وأضاف عمران أن التحديات التي تواجه صناعة التأمين قد تكون فرصة حقيقية لإطلاق طاقات القطاع من خلال تشجيع الابتكار والإبداع والمنافسة وإيجاد الطرق السليمة لتوظيف الطاقة التسويقية البشرية التي يمتلكها سوق التأمين ليحتل المكانة التى يستحقها داخل الاقتصاد المصري.
وتابع: "من بين الأسواق الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة نجد أن نشاط التأمين أكثرها تنظيما وتوحدا لمواجهة التحديات".
وتتنافس 37 شركة تأمين على المخاطر التأمينية بالسوق المصرية، وهو ما يعتبره عمران مؤشرا قويا على استمرار جاذبية سوق التأمين للاستثمارات الجديدة، في ظل امتلاك الدولة لثلاث شركات، شركتين منها ملكية كاملة وتتبعان قطاع الأعمال العام، والثالثة تمتلك الدولة 80% من هيكل ملكيتها بشكل غير مباشر.
ووصلت حصيلة أقساط التأمين بشقية الممتلكات والأشخاص إلى نحو 29.5 مليار جنيه خلال عام 2017-2018 مقابل 23.9 مليار جنيه للعام السابق عليه بنسبة نمو تصل إلى 22%.
كما سددت صناعة التأمين 15.4 مليار جنيه إجمالي قيمة تعويضات فى تأمينات الممتلكات والأشخاص بنهاية العام المالي 2017-2018 مقابل 12.9 مليار جنيه في العام السابق عليه، بنسبة نمو تبلغ 20%، بحسب ما قال عمران.
وذكر رئيس الهيئة أن المحور السابع من استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية والمتمثل في "تطوير الأسواق والخدمات" يركز على إجراء تطوير جذري في منظومة الأسواق التي تراقب عليها الهيئة وفي مقدمتها نشاط التأمين، وبما يتواكب مع التطورات المتتالية في الساحة الدولية.

وأشار إلى أن الهيئة بدأت العمل على برنامج مكثف لتنمية وتطوير سوق التأمين، اعتمادا على مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي تسعى لمد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع، وخلق شبكة أمان اجتماعي ضد العديد من المخاطر التأمينية بعدة مبادرات لتحقيق "الشمول التأميني".

ومن بين هذه المبادرات التأمين على طلبة المدارس والجامعات، والتأمين على مركبات النقل السريع على الطرق المميزة- الحرة، والترويج لدى الجهات الحكومية لإطلاق مبادرة التأمين على الأصول المملوكة للدولة وتشجيعها لتطبيق أساليب ومعايير إدارة الأخطار، وفقا لعمران.

كما تشمل هذه الإجراءات أيضا زيادة التغطيات التأمينية الإجبارية وخاصة في مجال المسئوليات مثل التأمين ضد المسئولية المهنية تجاه الكثير من المهن كمهن الطب والصيدلة، والأعمال الاستشارية بمختلف أنشطتها، بحسب ما قاله رئيس هيئة الرقابة المالية.

وقال عمران إنه في إطار الاهتمام بالفئات المهمشة يتم العمل على تيسير وصولهم واستفادتهم بالخدمات التأمينية عبر تقديم حوافز لمقدمي الخدمة مثل خفض متطلبات رأس المال عند تأسيس شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر، مع إمكانية منح الترخيص لها في ضوء فروع التأمين التي ترغب فى ممارستها سواء تأمينات أشخاص أو ممتلكات ومسئوليات معا في نفس الكيان.

وأضاف أن هذه الإجراءات تشمل تفعيل التأمين الإلزامي على حياة عملاء التمويل متناهي الصغر والذين يصل عددهم إلى ما يزيد على 2.8 مليون مواطن ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم بمبلغ تأمين مساوٍ لرصيد القرض المستحق على العميل بعد صدور قرارات مجلس إدارة الهيئة مؤخرا في ذلك الشأن.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن وسطاء التأمين يمثلون أساس عملية التأمين لما يؤدونه من دور تسويقي حيوي بكل ما لديهم من مهارات إقناعية، وبغياب هذا الدور يهدر الكثير من الوقت والأموال للوصول للتغطية التأمينية المناسبة للمواطن.

وتشمل القوة التسويقية لنشاط التأمين أكثر من 8000 وسيط تأمين طبيعي، و80 شركة وساطة تأمينية، وذلك بعد مرور 10 سنوات تقريبا على إجراء تعديلات في قانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين للسماح بوجود هيئات اعتبارية في نشاط الوساطة التأمينية في عام 2008، وفقا لعمران.

وكانت هذه التعديلات في القانون تستهدف أن يصبح نشاط السمسرة في التأمين "مغريا" للمجموعات الاستثمارية الكبرى التي لجأت إلى الاستثمار في هذا النشاط من خلال تأسيس شركات متخصصة في سمسرة التأمين، بحسب عمران.

وأكد عمران أن الهيئة حريصة على اللقاء بهذا التجمع المهني الحيوي لأنها تنظر إلى المشاركين فيه كحاملي هموم صناعة تهدف إلى الرقي بمهنتها، مطالبا الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين بإرسال تقرير بتوصيات هذا اللقاء وما يراه أهل الصناعة من إجراءات واجبة التنفيذ على الرقيب.