توفيق: طرح شركات لأول مرة في البورصة بالدفعة الثانية من الطروحات الحكومية

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، إن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية سيتضمن طروحات أولية في قطاعات جديدة ليست موجودة في البورصة.

وأضاف توفيق في ندوة بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم، أنه سيتم تنفيذ طرح حصص إضافية من 3 شركات ضمن الدفعة الأولى من البرنامج خلال الأشهر المقبلة.

ولم يحدد الوزير أسماء الشركات أو وقت طرح الدفعة الثانية من برنامج الطروحات.

ويتضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي بدأ تنفيذه الشهر الجاري 23 شركة وبنكًا، بينهم شركات سيتم طرحها لأول مرة، مثل شركة مصر للتأمين، وشركة دمياط لتداول الحاويات، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات، وشركة إنبي.

وبدأت الحكومة في مطلع الشهر الجاري، برنامج الطروحات، بحصة إضافية نسبتها 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، وجمعت حوالي 1.7 مليار جنيه.

وقال الوزير إن الوزارة تبحث حاليا مع وزارة المالية كيفية استخدام حصيلة الطرح.

وأوضح الوزيرأن "الشركة القابضة المالكة لشركة الشرقية للدخان تحتاج إلى تمويل لمشروعات واستثمارات في شركاتها التابعة، ووزارة المالية لها حق أيضًا باعتبارها المالك الأول للشركات.. نبحث إمكانية توزيع العائد بين الجهتين".

وأضاف توفيق، أن عوائد طرح أصول وأراضي الشركات التابعة للوزارة ستؤول بشكل أساسي إلى الشركات القابضة لتمويل عملية التطوير والهيكلة.

"لدينا 247 قطعة أرض غير مستغلة بالشركات التابعة.. سنطرح هذه الأراضي للبيع لأني بحاجة إلى تمويل لعملية التطوير، إعادة تأهيل قطاع الغزل والنسيج وحده يحتاج تقريبا 25 مليار جنيه يجب توفيرها خلال عامين لذلك حصيلة البيع هدفها الرئيسي توفير هذا التمويل.. ثم بعد ذلك نضخ في خزانة الدولة ما يتبقى وإن كان لا يسد نحو 3 إلى 4% من دين الحكومة" بحسب ما قاله الوزير.

وتستهدف الوزارة بالتعاون مع النقابات العامة للعاملين بقطاع الأعمال العام، تحويل جزء من العمالة الإدارية إلى عمالة فنية، والاستعانة بعمالة فنية إذا لزم الأمر في بعض المصانع.

وقال الوزير "سمحت في بعض الصناعات بفتح باب التعيينات للعمالة الفنية لحاجة تلك الصناعات لفنيين.. لدينا أزمة في سن العمال في القطاع وأزمة في تحول العمالة إلى الجانب الإداري بدلا من الفني".

وأشار إلى أنه يناقش مع النقابات العمالية، إمكانية تحويل جزء من العمالة إلى المعاش المبكر – ومنهم من أبدى استعداده لذلك – وتوعية العمال بضرورة بقائهم فنيين.