مصر توقع مذكرتي تفاهم مع بلغاريا في مجالي الاستثمار والمشروعات الصغيرة

كتب- مصطفى عيد:

شهدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وألكسندر مانولاف نائب وزير الاقتصاد البلغاري، توقيع مذكرتي تفاهم بين البلدين بالأحرف الأولى في مجالي الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأربعاء.

ووقع مذكرة التفاهم الأولى كل من محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وماجيدا أحمدوفا، نائبة المدير التنفيذي لوكالة الاستثمار البلغارية.

ونصت المذكرة على وضع إطار عملي لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمار وتبادل الفرص الاستثمارية، وتشجيع رجال الأعمال من البلدين على إقامة مشروعات مشتركة.

ووقعت نيفين جامع، الرئيسة التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على مذكرة التفاهم الثانية مع بويكوتاكوف المدير التنفيذي لوكالة ترويج المشروعات الصغيرة والمتوسطة البلغارية.

ونصت مذكرة التفاهم على أن يزود الجانبان بعضهما بالمعلومات المتعلقة بالتجارة وفرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي، وأن يشجع ويدعم الجانبان كافة أشكال التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، اتساقا مع رؤية وإدراك الجانبين لأهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في زيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

واتفق جهاز تنمية المشروعات ووكالة الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ببلغاريا، على تنظيم اجتماعات وفاعليات خاصة بريادة الأعمال في البلدين، وتبادل المعلومات الخاصة بمعارض الأعمال والمنتجات، وغيرها من الأحداث الهامة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقرر منتدى الاستثمار المصري البلغاري، في ختام أعماله، العمل على زيادة حجم الاستثمارات والمشروعات المشتركة بين البلدين، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق مجلس الأعمال المصري البلغاري.

ويأتي إطلاق مجلس الأعمال المشترك كأحد أهم نتائج زيارة الرئيس البلغاري رومن راديف إلى مصر، ليكون آلية أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري الذي يتجاوز حاليا المليار دولار، بحسب البيان.

وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والرئيس البلغاري، افتتحا منتدى الاستثمار المصري البلغاري، والذي نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بحضور وزيري الاستثمار والاتصالات، وإيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وعمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ونائب وزير الاقتصاد البلغاري.

كما حضر المنتدى أنطوانيتا باريز، المدير التنفيذي للشركة الوطنية للمناطق الصناعية ببلغاريا، ونيفين جامع، ومحسن عادل، ومحمد عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وممثلون عن وزارات الإنتاج الحربي، والزراعة، والسياحة، وقطاع الأعمال، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة التنمية الصناعية، و36 شركة بلغارية، و86 شركة مصرية، ورجال الأعمال المصريين.

ودعت وزيرة الاستثمار، في كلمتها أمام المنتدى، الشركات البلغارية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، خاصة في ظل وجود 23 شركة بلغارية فقط في مصر يتركز نشاطها على المجالات المالية، والصناعية، والخدمات، والبناء، والسياحة.

وأشارت الوزيرة إلى فرص الاستثمار الواعدة في محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى الفرص المتاحة لإقامة المشروعات المشتركة في مجال التصنيع وخاصة في القطاعات التي تتمتع البلدان فيها بمزايا نسبية مثل البنية الأساسية، والصناعات الكيماوية، والمعدنية، والغذائية، والسياحة، والطاقة المتجددة، والأدوية، والاتصالات.

وطالبت بأن يتعدى التعاون في مجال التصنيع المشترك تغطية السوق المحلية في كلا البلدين إلى التصدير بشكل أساسي إلى أوروبا الشرقية والأسواق العربية والأفريقية.

وقالت الوزيرة، إن المنتدى شهد مناقشة عدد كبير من الملفات المشتركة في العديد من المجالات، ودعت الشركات البلغارية لاستغلال التقارب الكبير بين القيادة السياسية للبلدين لتعميق التعاون.

وقال وزير الاتصالات "إننا نسعى إلى تعزيز التعاون مع بلغاريا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار ما تحظي به بلغاريا من تقدم بمجال القرى الذكية والتي توفر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل متميزة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار".

وأضاف أن قطاع الاتصالات من القطاعات القائدة في الاقتصاد المصري، حيث نما بمعدل 16% في العام الماضي، مما يمثل حافزا للشركات الأوروبية للعمل والاستثمار في مصر، للاستفادة من المزايا التنافسية السعرية والتقنية والجغرافية.

وذكر عمرو طلعت أن مصر تمتلك كافة المزايا التنافسية التي تؤهلها لتكون من أفضل الوجهات الاستثمارية؛ مؤكدا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر قطاعا واعدا يحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية في ظل المشروعات التي يتم تنفيذها.

وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تساهم في تحقيق استراتيجية الدولة للتحول الى المجتمع الرقمي، والتوسع في إنشاء المدن الذكية، وبناء الكوادر البشرية الشابة المتخصصة في مجال صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسعي نحو توطين صناعة الإلكترونيات.

وقال نائب وزير الاقتصاد البلغاري، إن مصر أول دولة عربية يتم التعاون معها، مشيرا إلى أن المنتدى شهد تمثيل عدد كبير من الجهات الحكومية مما أدى إلى نجاح المناقشات، داعيا إلى إقامة عدد من المشروعات المشتركة الاستراتيجية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والصناعات الغذائية، وصناعة السيارات.

وأضاف أن هذه المشروعات يمكنها الاستفادة من المزايا الضريبية والاستثمارية في البلدين، مؤكدًا أن مصر بوابة بلغاريا للاستثمار في أفريقيا، وبلغاريا هي بوابة مصر للاستثمار في الاتحاد الأوروبي وأوروبا الشرقية.

وأكد نائب وزير الاقتصاد البلغاري أن المشروعات المشتركة بين البلدين ستحظى برعاية الحكومة البلغارية، حتى تصل لمعدلات تواكب التقارب السياسي بين البلدين.

وعرض الجانبان المصري والبلغاري، خلال المنتدى، أفلاما ترويجية عن أهم الفرص الاستثمارية بالبلدين خاصة في محور قناة السويس.

وفي نهاية المنتدى تم عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين بنظام "B2B"، لبحث سبل إقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين في مجالات الاتصالات، والزراعة، والصناعات الغذائية، والخدمات، والبناء والتشييد.