التضامن توضح آليات الكشف عن تعاطي المخدرات بندوة لـ"التنظيم والإدارة"

القاهرة- مصراوي:

نظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ندوة بعنوان "تأثير المخدرات على الفرد في منظومة العمل"، وذلك بحضور حوالي 200 موظف من القيادات والباحثين بالجهاز، وفقا لبيان من الجهاز اليوم الأربعاء.

وقال الجهاز، إن الندوة حاضر فيها عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حول كيفية تطبيق آليات الكشف عن تعاطي المخدرات بين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة في ظل مشروع القانون الجديد.

وأشاد صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة، بدور الصندوق في رفع الوعي المجتمعي بخطورة التعاطي والإدمان، وتأثيره على الفرد والمجتمع والدولة، مؤكدا أهمية التوعية بأضرار المخدرات وتأثيراتها السلبية والخطيرة على حياة الأفراد وأسرهم والمجتمع والدولة ككل، وفقا للبيان.

واستعرض عمرو عثمان، حلال الندوة، آليات تطبيق مشروع القانون الجديد للكشف عن الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، وأنه يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات أو مؤسسات تابعة.

وأضاف أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يُعالج من يُبادر بالتقدم حاليا مجانا، وفي سرية تامة، وأنه تم الإعلان عن الخط الساخن (16023) للصندوق في الجهات والمصالح الحكومية، وتقدم أكثر من 3452 موظفا بالجهاز الإداري للدولة خلال الأيام العشرة الماضية لتلقي العلاج، من خلال الخط الساخن.

وأوضح عثمان، أنه يتعين إجراء التحليل بصورة مفاجئة، ويكون في هذه الحالة تحليلاً استدلاليا، بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.

وقال إنه يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي، الإفصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة، وفقا للبيان.

وذكر عثمان أنه يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.

وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة، وحقوق العامل خلال فترة الإيقاف، وبعد إنهاء خدمته، وفقا لما قاله عثمان.

وقال عثمان، إن الموظف الذي لديه أسرة "بالطبع نحرص على الحفاظ على كيانها ولكننا في الوقت نفسه، نحرص على كيان أسر كثيرة قد يتضرر إحداها نتيجة ارتكاب الموظف خطئا في عمله إثر إدمانه مواد مخدرة".

وأضاف عثمان، أنه يجري تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، والتنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات لتكثيف الحملات.

وأشار إلى أنه يتم الكشف على سائقي حافلات المدارس والطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، مؤكدا أن حملات الصندوق للكشف على السائقين أدت إلى انخفاض نسبة التعاطي، حيث تم الكشف على 50 ألف سائق مهني خلال العام الماضي وانخفضت نسبة تعاطى المخدرات بينهم من 24% عام 2015 إلى 12% عام 2017.

كما تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الماضي، وانخفضت نسبة التعاطي من 12% عام 2015 إلى 2.9% خلال الفصل الدراسي الماضي، بحسب عثمان، الذي أشار إلى أن الصندوق أمدّ الإدارة العامة للمرور بـ 50 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقي الطرق السريعة للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.