الضرائب تكشف تفاصيل اتفاقيتين لمحاسبة تجار الأسمنت والجزارين

كتب- مصطفى عيد:

كشفت مصلحة الضرائب عن تفاصيل اتفاقيتين للمحاسبة الضريبية وقعتهما مع اتحاد الغرف التجارية لكل من نشاط تجارة الأسمنت ونشاط الجزارة أمس الاثنين.

وبحسب بيان من المصلحة وقع الاتفاقيتين كل من عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور أسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب، ورضا عبد القادر نائب رئيس مصلحة الضرائب.

وقال رئيس مصلحة الضرائب، إنه فيما يتعلق بالاتفاقية الخاصة بنشاط الأسمنت تم الاتفاق على أسس محاسبة هذا النشاط، موضحا أنه بالنسبة للحالات الدفترية والتي يتقدم فيها الممول بإقرار ضريبي مستندا لدفاتر وحسابات منتظمة فسوف يتم المحاسبة ضريبيا وفقا لهذه الدفاتر والسجلات.

أما بالنسبة للحالات التقديرية، أوضح حسين أن هناك مجموعة من الأسس سيتم المحاسبة على أساسها فهناك ضوابط لتحديد رقم الأعمال، حيث يلتزم الممول بتقديم شهادة بحجم المسحوبات السنوية معتمدة من الشركة المنتجة للأسمنت التي تعامل معها خلال سنوات المحاسبة.

وفي حالة عدم تقديم تلك الشهادة فإن المأمورية ستقوم بإجراء مصادقات أو الاطلاع لدى الشركات المنتجة للأسمنت المتعامل معها الممول للوقوف على أنواع وكميات وقيمة المسحوبات من الأسمنت وكافة المزايا الممنوحة، وفقا لحسين.

وأضاف أن رقم الأعمال سيتم تحديده بعد مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد طبيعة النشاط، وكذلك سيتم معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها معاينة دقيقة ومتكررة لتحديد طبيعة النشاط وموقع ومساحة المنشأة وأنواع وكميات وقيم الأسمنت، وأسعار البيع المحددة بمعرفة الشركة المنتجة وعدد العمال.

وذكر عبد العظيم حسين أنه سيتم أيضا الاطلاع على كل من المستندات الموجودة لدى الممول مثل العقود والفواتير وغيرها، والاطلاع على الإقرارات الضريبية المقدمة (دخل وقيمة مضافة) للاسترشاد بما ورد بهما من بيانات عن سنوات المحاسبة، وأيضا الاطلاع على تقارير الفحص وبيانات التعامل "الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة".

وأشار حسين إلى أنه تم الاتفاق على أن يحدد سعر بيع طن الأسمنت وفقا لكل من قائمة الأسعار بالمستودع، والأسعار بالشهادات، والأسعار السائدة في السوق.

وأوضح أن تحديد نسبة صافي الربح (التجارة ـ التوريدات) سيكون وفقا لشرائح كميات المبيعات كما يلي الشريحة الأولى والتي تشمل 3 آلاف طن فأقل تكون نسبة صافي الربح 4%، والشريحة الثانية والمتضمنة أكثر من 3 آلاف حتى 5 آلاف طن تكون نسبة صافي الربح 2.5%.

والشريحة الثالثة من أكثر من 5 آلاف حتى 10 آلاف طن تكون نسبة صافي الربح 2%، والشريحة الرابعة أكثر من 10 آلاف طن تكون نسبة صافي الربح 1.75%، وفقا لحسين.

أما فيما يتعلق باتفاقية المحاسبة الضريبية لنشاط الجزارة، أوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه تم الاتفاق على أسس محاسبة، حيث يتحدد رقم الأعمال بالمعاينة لكميات اللحوم، ويتم ذلك على مرتين مرة في أول يوم عمل في الأسبوع، ومرة أخرى في منتصفه وذلك في الأيام العادية، وسوف يراعى في الأقاليم بخلاف القاهرة والاسكندرية تقدير كمية اللحوم بالمعاينة وبيانات المجزر.

وقال إنه سيتم احتساب نسبة تشفية قدرها 27% مقابل العظم والشغت والعروق والدهن وغيرها، مشيرا إلى أنه عند المحاسبة سيراعى أن تكون أيام العمل 48 أسبوعا في السنة إلا إذا تقدم الممول بإخطار رسمي يفيد خلاف ذلك وعلى المأمورية أن تقوم بالتحقق من جدية الإخطار.

وأضاف حسين أنه تم الاتفاق على أنه إذا كان سعر بيع الكيلو 90 جنيها فأقل فإن نسبة صافي الربح ستكون 4%، وإذا كان سعر بيع الكيلو أكثر من 90 جنيها فإن نسبة صافي الربح ستكون 3%.

وأشار إلى أنه تم التوصل لهاتين الاتفاقيتين بعد القيام بعمل دراسة شاملة لكل نشاط والاطلاع على عدد من ملفات ممولي تلك الأنشطة بالمأموريات المختلفة، وكذلك بعد أن تم عقد العديد من الاجتماعات مع كل من شعبة مواد البناء، وممثلي نشاط الجزارة بالغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية.