صندوق النقد يتوقع ارتفاع حصيلة الضرائب بنسبة 75% خلال 4 سنوات

كتبت- شيماء حفظي:

توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، أن تسجل الإيرادات الضريبية زيادات متتالية في الموازنة العامة للأربعة أعوام المقبلة، لتصل إلى 1.35 تريليون جنيه في العام المالي 2022-2023.

وبحسب تقرير صندوق النقد الصادر اليوم السبت، فإنه يتوقع أن ترتفع إيرادات الضرائب من 628.1 مليار جنيه العام المالي الماضي إلى 770 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.

وتوقع تقرير صندوق النقد، أن تستمر الحصيلة الضريبية في الارتفاع خلال العام المالي المقبل لتصل إلى 904.4 مليار جنيه، ثم تسجل خلال العام المالي 2020-2021 نحو 1.04 تريليون جنيه، لترتفع إلى نحو 1.19 تريليون جنيه في العام المالي 2021 – 2022، ونحو 1.35 تريليون جنيه في العام المالي 2022-2023.

وبهذا سترتفع الإيرادات الضريبة بنحو 75.5% بدءًا من العام الجاري وحتى العام المالي 2022-2023.

وتقول الحكومة إن زيادة الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الجاري، ستكون بفضل التأثير العام للزيادة في ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الرسوم على منتجات التبغ، ومراجعة وزيادة رسوم الدمغة على مختلف التراخيص والخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تنفيذ نظام ضريبي مبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإدخال ضريبة قانون تسوية المنازعات، وتوسيع قاعدة ضريبة دخل الشركات.

وويتوقع الصندوق، أن تبلغ إيرادات ضرائب الدخل والممتلكات العقارية العام الجاري 338.2 مليار جنيه، على أن ترتفع إلى 384.4 مليار جنيه العام المالي المقبل، ثم إلى 441.6 مليار جنيه في 2020-2021، و505.3 مليار جنيه في 2021-2022، وترتفع إلى 573.2 مليار جنيه في 2022-2023.

كما توقع التقرير أن تسجل ضريبة مبيعات البضائع والخدمات، خلال العام المالي الجاري 358.9 مليار جنيه، لترتفع في العام المالي المقبل إلى 432.4 مليار جنيه، ثم إلى 497.6 مليار جنيه في العام 2020-2021، وستسجل 568 مليار جنيه في 2021 -2022، على أن تصل إلى 649.2 مليار جنيه في 2022-2023.

ويرى صندوق النقد، أنه سيكون هناك حاجة إلى مزيد من الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الجاري، لتوسيع الإنفاق على رأس المال البشري والبنية التحتية والحماية الاجتماعية.

وتسعى الحكومة لمراجعة السياسة الضريبية والتشريعات ذات الصلة وتحديث منظومة مصلحة الضرائب، وإدارة ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة في هيكل تنظيمي متكامل واحد، بحسب ما قالته للصندوق.

وتقول الحكومة في التقرير، إن "تعزيز قدرة الموظفين سيوفر خدمات عالية الجودة ودقيقة للشركات ودافعي الضرائب، سيتم اتخاذ تدابير لمعالجة عدم الامتثال لمنع التهرب الضريبي، بما يوفر النزاهة واليقين الضريبي لرجال الأعمال ودافعي الضرائب بشكل عام، بحسب التقرير.