البنك الدولي يمدد إطار الشراكة مع مصر عامين للحفاظ على الإصلاحات

كتبت- ياسمين سليم:

أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء تمديد إطار الشراكة مع مصر لمدة عامين إضافيين، للحفاظ على الإصلاحات التي نفذتها مصر.

وقال البنك في بيان صحفي إن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر تظهر علامات نجاح مبكرة. وتم الإعلان عن هذا القرار بعد أن قام مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة بمراجعة رسمية لنتائج الإطار الحالي فيما يُعرف باسم استعراض الأداء والتعلّم.

وبحسب البيان يهدف التمديد إلى الحفاظ على زخم الإصلاحات، وذلك لضمان استمرار التقدم نحو النمو الشامل للجميع وخلق فرص العمل وزيادة الفرص الأفضل لجميع المواطنين.

وقال البيان إن إطار الشراكة مع مصر 2015-2019 يهدف لزيادة توفير فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، والاحتواء الاجتماعي وتحسين الحوكمة.

وأضاف أن جهود الحكومة الإصلاحية، التي يساندها إطار الشراكة مع البنك، ساعدت على تحقيق الاستقرار الاقتصادي؛ وانتعاش النمو؛ وتقليص عجز المراكز الخارجية وعجز الموازنة، وانخفاض التضخم، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية.

وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، إن "توسيع إطار الشراكة مع مصر سيتيح لنا مواصلة دعم جهود الإصلاح الجارية التي تطبقها الحكومة وتهدف في النهاية إلى تحسين معيشة المصريين".

وتشمل العمليات التي ستجري خلال هذا التمديد إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والاحتواء الاجتماعي، وإتاحة فرص العمل ونمو القطاع الخاص، وتحويل مصر إلى اقتصاد رقمي، بحسب البيان.

وقال إن هذه أهداف تتمثل في تحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة، وبالتالي المساهمة في تنمية رأس المال الاقتصادي والبشري للبلاد.

وذكر البيان أن حوالي 77% من أهداف إطار الشراكة تم تحقيقها أو في طريقها للتحقيق بحلول نهاية الفترة الزمنية لإطار الشراكة القطرية في نهاية العام.

وبحسب البيان فإنه نتيجة لقوة إدارة الاقتصاد الكلي أصبحت بيئة الأعمال مواتية بدرجة أكبر للقطاع الخاص، وسمحت إصلاحات الحكومة الرئيسية للمالية العامة بتحسين توقعاتها المتعلقة بالقدرة على تحمل أعباء الديون وإعادة توجيه الموارد القليلة للموازنة إلى برامج اجتماعية جديدة تستهدف المواطنين الفقراء والاكثر احتياجا.

وأضاف أنه تم سن تشريع مهم لدعم البيئة المواتية لأنشطة الأعمال، وأدت ميكنة العمليات الحكومية إلى تقليص العقبات البيروقراطية التي تحول دون ممارسة أنشطة الأعمال.

وقال إن مركز مصر على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال ارتفع من 131 من بين 189 اقتصادًا عام 2016 إلى 120 من بين 190 اقتصادًا عام 2018.

وقال البنك إنه على الرغم مما تحقق من نتائج مهمة في المجالات الثلاث السابق ذكرها، لا تزال هناك ثغرات.

وأضاف أنه مصر بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة المتنامية، فحوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا، كما أن عدم المساواة آخذ في الازدياد.

واقترب معدل الفقر الوطني من 30% عام 2015، ارتفاعًا من 24.3% عام 2010 كما ورد في إطار الشراكة، بحسب البيان.

وقال إنه هناك تباينات جغرافية مذهلة في معدلات الفقر، إذ تتراوح من 7% في محافظة بورسعيد إلى 66% في بعض محافظات الصعيد.

وأضاف البيان إن الإصلاحات الاقتصادية أثرت على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة نتيجة للإصلاحات.

وسيسمح تمديد إطار الشراكة إلى عام 2021 لمجموعة البنك الدولي بتعميق المساندة في المجالات التي تسجل إنجازات ملموسة، بحسب البيان.

وستزيد المجموعة من تركيزها على تنمية رأس المال البشري، وذلك من خلال التشجيع على سرعة التنفيذ في مشاريع إصلاح قطاعي التعليم والصحة، مع دعم انتقال مصر إلى الاقتصاد الرقمي وخدمات الحكومة الإلكترونية.

وقال البنك إنه سيواصل دعم جهود الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر، بما في ذلك إعداد برامج تساعد الفئات المحرومة على كسب سبل عيشها والتخرج من برنامج التحويلات النقدية.

وسيسمح هذا التمديد بمزيد من الدعم لتمكين النمو الذي يحركه القطاع الخاص من خلال معالجة الإصلاحات القطاعية والتنمية الاقتصادية المحلية في المناطق الأقل نمواً، بحسب البيان.