سحر نصر: مد إطار الشراكة مع البنك الدولي سيركز على فرص العمل للشباب والمرأة

كتب- مصطفى عيد:

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن قرار مجموعة البنك الدولي، اليوم الأربعاء، بتمديد إطار الشراكة مع مصر للفترة من 2015 إلى 2019 لمدة عامين آخرين تنتهي في 2021، سيركز على زيادة فرص العمل للشباب والمرأة بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضافت الوزيرة أن إطار الشراكة الممدد سيركز أيضا على زيادة الاستثمار في العنصر البشري خاصة في مجالي الصحة والتعليم، والتي تمثل أولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى دعم تحويل مصر إلى اقتصاد رقمي، وفقا لبيان من وزارة الاستثمار اليوم الأربعاء.

وكان مجلس المديرين التنفيذين لمجموعة البنك الدولي، قام بمراجعة رسمية لنتائج لإطار الشراكة الحالي مع مصر فيما يُعرف باسم استعراض الأداء والتعلّم، حيث يهدف التمديد إلى الحفاظ على زخم الإصلاحات، لضمان استمرار التقدم نحو النمو الشامل للجميع وخلق فرص العمل وزيادة الفرص الأفضل لجميع المواطنين، وفقا للبيان.

وبحسب بيان الاستثمار، أشاد البنك الدولي في قراره بجهود الحكومة المصرية الإصلاحية التي يساندها إطار الشراكة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وانتعاش النمو.

وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي "توسيع إطار الشراكة مع مصر سيتيح لنا مواصلة دعم جهود الإصلاح الجارية التي تطبقها الحكومة وتهدف في النهاية إلى تحسين معيشة المصريين".

وتابعت: "تشمل العمليات التي ستجري خلال هذا التمديد إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والاحتواء الاجتماعي، وإتاحة فرص العمل ونمو القطاع الخاص، وتحويل مصر إلى اقتصاد رقمي، وتتمثل أهداف هذه الإجراءات التدخلية في تحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة، وبالتالي المساهمة في تنمية رأس المال الاقتصادي والبشري للبلاد".

وذكر البنك، أن نحو 77% من أهداف إطار الشراكة تم تحقيقها أو في طريقها للتحقيق بحلول نهاية الفترة الزمنية لإطار الشراكة، ونتيجة لقوة إدارة الاقتصاد الكلي أصبحت بيئة الأعمال مواتية بدرجة أكبر للقطاع الخاص، وفقا للبيان.

وقال البنك إن إصلاحات الحكومة الرئيسية سمحت بإطلاق برامج اجتماعية جديدة تستهدف المواطنين الفقراء والأكثر احتياجا، وتم سن تشريع مهم لدعم البيئة المواتية لأنشطة الأعمال، وأدت ميكنة العمليات الحكومية إلى تقليص العقبات البيروقراطية التي تحول دون ممارسة أنشطة الأعمال.

وأضاف البنك، أن تمديد إطار الشراكة إلى عام 2021 لمجموعة البنك الدولي سيسمح بتعميق المساندة في المجالات التي تسجل إنجازات ملموسة، وستزيد المجموعة من تركيزها على تنمية رأس المال البشري، وذلك من خلال التشجيع على سرعة التنفيذ في مشروعات إصلاح قطاعي التعليم والصحة، مع دعم انتقال مصر إلى الاقتصاد الرقمي وخدمات الحكومة الإلكترونية.

وأكد البنك، أنه سيواصل دعم جهود الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد، وتقديم المزيد من الدعم لتمكين النمو الذي يحركه القطاع الخاص من خلال معالجة الإصلاحات القطاعية والتنمية الاقتصادية المحلية في المناطق الأقل نمواً.