نصر: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي فرصة لمزيد من الشراكة العربية في القارة

كتب- مصطفى عيد:

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام توفر فرصة جيدة لمزيد من الشراكة العربية في أفريقيا، من أجل خدمة أهداف التنمية وأبناء القارة اقتصاديا واجتماعيا، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الخميس.

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية مصر كواجهة جاذبة للاستثمار ببعديها العربي والأفريقي، حيث تعمل خلال تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الاتحاد الأفريقي هذا العام، على دعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القارة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها، بالإضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التجارة والصناعة، اليوم في الجلسة الأولى للدورة الـ27 لمنتدى الاقتصاد العربي، بالعاصمة اللبنانية بيروت، والذي افتتحه مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتحدث في الجلسة كل من رولا دشتي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية للأسكوا، وبيتر رامساور رئيس لجنة التعاون الاقتصادي الدولي والتنمية في البرلمان الألماني، وأدار الجلسة جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي.

وذكرت الوزيرة، أن محور رئيسي وأساسي لنجاح البرنامج الاقتصادي هو تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضحت أن ذلك يأتي من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز، بالإضافة إلى إطلاق الخريطة الاستثمارية لإتاحة فرص متساوية بين المستثمر الكبير والمستثمر الصغير والشركات الناشئة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر تضم اقتصادا واعدا فيه فرص استثمارية كبيرة، ودولة تمتلك موقعا استراتيجيا فريدا تربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، وسوق كبير به أكثر من 100 مليون مستهلك، وعمالة شابة وماهرة، حيث تعد مصر من أعلى دول العالم تحقيقا للعائد على الاستثمار.

وقالت إن البنية الأساسية تلعب دورا حاسما خاصة في مجالات مثل النقل، والطاقة، والمياه، والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تعتبر أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الجديدة، حيث يعتبر ذلك أفضل استثمار يوفر خدمات للمواطن.

وأضافت الوزيرة أن البلاد التي استثمرت في البنية الأساسية هي التي نمت سريعا خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن مصر عملت وتعمل على تطوير البنية الأساسية بشكل مستمر مع إشراك القطاع الخاص، وتهيئة مناخ استثماري ملائم لجميع المستثمرين.

وذكرت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية يرتكز على مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية، بالإضافة إلى مشروعات في تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والإسكان والرعاية الصحية، والمساهمة في تمويل المشاريع الصغيرة والصغيرة والمتوسطة والتي تخلق فرص عمل.

وأكدت الوزيرة، الدور الذي يحظى به قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل في البلدين، حيث تبنت مصر منظورا متكاملا لتنمية هذا القطاع يقوده جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويشمل كافة الجوانب والمبادرات الداعمة لبيئة عمل هذه المشروعات سواء في الجانب التمويلي أو المؤسسي.

ودعت الوزيرة، إلى تنويع مصادر النمو لتحصين الاقتصادات العربية في مواجهة الأزمات، وهو ما يتطلب تأمين بنية تحتية عصرية تسمح بتطوير القطاعات الإنتاجية التقليدية، ورفع مستوى الإنتاجية، والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والقطاعات التصديرية وقطاعات الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت إلى أن مصر التي تتطلع لمستقبل أفضل لأبنائها تنظر بعين الثقة لبناء جسور قوية من التعاون الاقتصادي مع شركائها في التنمية ومؤسسات دولية ودول شريكة، معربة عن تطلعها لنجاح الدورة السابعة والعشرين للمنتدى في تحقيق الأهداف المنشودة له، وأن يساهم في إضافة مزيد من الزخم على العلاقات القوية بين مصر والدول العربية.

وقال رؤوف أبو زكى، رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال بلبنان، منظمة المنتدى، إن مشاركة مصر بمنتدى الاقتصاد العربي يعطى دفعة قوية للعلاقات بينها وبين لبنان، في ظل النهضة العمرانية والإنمائية غير المسبوقة التي تشهدها مصر.

وأضاف خلال كلمته بالمنتدى، أن اختيار مصر لتكون ضيف شرف المنتدى يأتي لإتاحة الفرصة للاطلاع على ثورة الإصلاح والعمران في مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد النهضة الحديثة في مصر.

ويعقد منتدى الاقتصاد العربي بحضور 400 شخصية من 15 بلدا عربيا وأجنبيا.