التخطيط: 17% زيادة في مخصصات استثمارات قطاع النقل خلال العام المقبل

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التخطيط في بيان اليوم الثلاثاء، إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي المقبل استهدفت تحقيق نسبة 17% زيادة في مخصصات استثمارات قطاع النقل لإضافة خمس محطات لتشغيل مترو الأنفاق مع استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من شبكات مترو الأنفاق، واستكمال إنشاء عشرة محاور عرضية على النيل.

وبحثت وزارة التخطيط مع وزارة النقل، الخطة الاستثمارية لوزارة النقل، والتعاون الاستثماري بين الهيئات التابعة للوزارة، والبنوك والمؤسسات المالية الدولية، وفقا للبيان.

وقالت وزارة التخطيط إن المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها خلال الربع الثاني من العام المالى الحالي تضمنت تنفيذ 12 مشروعًا بتكلفة 9.6 مليار جنيه بقطاع النقل.

وقالت وزارة النقل إنها تبذل جهودا في تطوير كافة قطاعاتها منها التعاقدات الكبيرة التي تم إبرامها في مجال الوحدات المتحركة (عربات- قطارات) للسكك الحديدية، ومشروعات تطوير نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان، وتطوير المحطات والمزلقانات، وتجديد البنية الأساسية.

وأضافت الوزارة أن هذه الجهود تشمل مشروعات مترو الأنفاق الجديدة، والبدء في تنفيذ القطار المكهرب، والتعاقدات التي تمت لتدعيم الوحدات المتحركة للمترو، وتنفيذ خطة لتطوير الخط الأول والثاني.

كما تشمل مشروعات وزارة النقل تنفيذ 7 محاور كبرى على النيل، وإنشاء محور بديل لكوبري خزان أسوان، وتنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق وصيانة شبكة الطرق الحالية، بالإضافة إلى إنشاء محطات متعددة الأغراض، وأرصفة جديدة بالموانئ المصرية لتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي، بحسب البيان.

وذكرت وزارة النقل أنه يجري العمل على زيادة السعة الاستيعابية للموانئ بإنشاء عدد من المراكز اللوجستية والموانئ الجافة والمناطق لتعظيم الخدمات المقدمة ورفع كفاءة السكك الحديدية، وإنشاء شبكة جديدة مخصصة لنقل البضائع، وربط مناطق الإنتاج بالموانئ ورفع كفاءة النقل النهري وإنشاء عدد من الموانئ النهرية الملحق بها مناطق لوجستية.

وأشارت إلى أن هناك خطة يتم تنفيذها لتطوير الموانئ البرية، وإقامة عدد من الموانئ الجافة مثل الموانئ الجافة في السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، وبني سويف.

وأوضحت وزارة النقل أنها تستهدف تطبيق إصلاحات هيكلية لرفع مستوى كفاءة الخدمة، مشيرة إلى أن التعاون الاستثماري القائم مع عدد من المؤسسات المالية الدولية يأتي في هذا الإطار.

وقالت الوزارة إن الدولة تضخ مليارات الجنيهات في البنية الأساسية لقطاع النقل لتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية تعود إيجابيا على المواطن المصري ومستوى الخدمة المقدمة إليه في كافة قطاعات النقل.