تراجع فاتورة دعم الوقود بالموازنة بنحو 5.6 مليار جنيه في 10 أشهر

كتبت- شيماء حفظي:

تراجع دعم السلع البترولية خلال أول 10 شهور من العام المالي الجاري بنحو 5.6 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقًا لبيانات التقرير الشهري لوزارة المالية لشهر مايو الصادر أمس.

وانخفض دعم المواد البترولية في الفترة (يوليو - أبريل) الماضيين بنسبة 9.3% لتصل إلى نحو 54 مليار جنيه مقابل 59.5 مليار جنيه.

وتعمل الحكومة على خطة لترشيد دعم الطاقة، وفي منتصف شهر يونيو الماضي رفعت أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح ما بين 17.4% إلى 66.5%، حسب نوع المنتج البترولي.

وتقدر الوزارة إجمالي فاتورة دعم المواد البترولية في العام المالي الجاري بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110.1 مليار جنيه كانت مقدرة في موازنة العام المالي السابق.

وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي بشأم المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، فإن الحكومة سترفع أسعار الوقود لتصل إلى سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو الجاري.

وقال التقرير الصادر أبريل الماضي، إن "السلطات المصرية تعهدت بالوصول بسعر الوقود لسعر التكلفة في منتصف يونيو 2019، فيما عدا البوتاجاز والمازوت المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء".

وقال التقرير إن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها.

وتعهدت الحكومة في التقرير أن تلغي الدعم نهائيًا عن المواد البترولية التي سترفع أسعارها في يوينو الجاري.

ووبحسب تقرير وزارة المالية، تراجع أيضًا دعم السلع التموينية إلى 54.3 مليار جنيه، مقابل 57.4 مليار جنيه.

وانخفضت إجمالي مخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة خلال الـ 10 شهور الأولى من العام المالي الجاري، بنسبة 10.6%، حيث تراجعت مصروفات الموانة العامة على بند الدعم إلى 134.6 مليار جنيه في الفترة (يوليو – أبريل) الماضيين مقابل 150.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأظهرت بيانات تقرير المالية، تراجع مخصصات المزايا الاجتماعية خلال العشرة شهور، إلى 62 مليار جنيه مقابل 65.8 مليار جنيه.

وارتفعت قيمة إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة، في الـ 10 شهور الأولى من العام المالي الحالي، بنسبة 12.8%، لتصل إلى 982.45 مليار جنيه مقابل 870.87 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.