نائب رئيس البنك الدولي: الاقتصادات العربية تحتاج 230 مليار دولار تمويل سنويا

القاهرة – مصراوي:

قال الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إن الاقتصادات العربية تحتاج إلى تمويل يصل حدّه الأدنى إلى 230 مليار دولار سنويّاً؛ للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح محي الدين، خلال كلمته الرئيسية في القمة المصرفية العربية الدولية، التي عقدت في روما، ونقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنّ الفجوة التمويليّة في الدّول العربية ذات العجز الماليّ تصل إلى 100 مليار دولار سنويا.

لكنه أشار إلى أنه "مع ذلك، وبالرغم من التحدّيات التي تواجهها المنطقة العربيّة، فإن هناك فرصا كبرى أمام العرب إذا تمت الاستفادة من الطّاقات الشّبابيّة، خصوصا أن 60% من سكان المنطقة ما دون سنّ الثلاثين".

وأوضح أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال التّعليم والرعاية الصحّيّة كمكوّنات رئيسيّة لرأس المال البشري، والبنية الأساسيّة التكنولوجيو المعينة على الاستفادة من أنشطة الاقتصاد الجديد؛ نظرًا لدخول تكنولوجيا المعلومات والمستجدّات الرقميّة في أبعادها كافّة، فضلاً عن الاستثمار في مجالات التوقي من المخاطر.

وأشار إلى ضرورة توسيع وإعادة توجيه الاستثمار؛ من أجل تحقيق أهداف التّنمية المستدامة في مجالات البنية الأساسية، وتطوير رأس المال البشري والمهارات.

وتحدث محيي الدين، عن تمويل التنمية المستدامة، وسبل تحقيق الشمول المالي، ودور تكنولوجيا المعلومات والابتكارات المالية الجديدة.

واستعرض الفرص والتّحديات التنموية الّتي تواجهها المنطقة العربيّة، مركزا على أهمية توطين التنمية، وتفعيل قدرات المجتمع المحلي في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وفق معايير منضبطة وحوكمة.

وفيما يتعلق بدور البنوك، ذكر محمود محيي الدين أمثلة لبرامج يقوم بها البنك الدولي لمساندة التقنية المالية، وتفعيل دور جهات الرقابة المالية الشاملة، وحماية أصحاب الحقوق والمودعين ونشر التوعية المالية، مؤكداً أبعاد التنسيق في مكونات السياسة الاقتصادية، والاهتمام بكوادر المؤسسات المعنية بالتمويل.

وذكر الدكتور محمود محيي الدين، أن تخفيض توقعات متوسط معدلات نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 1.3%؜ هذا العام يرجع إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمية، بسبب التوترات والنزاعات التجارية، وزيادة المخاطر الجيوسياسة، وتقلب أسعار السلع الأولية، بما في ذلك النفط وسيطرة حالة من الغموض وعدم اليقين في توجهات السياسة النقدية للبنوك المركزية الرئيسية.

وأشار إلى توقع زيادة معدلات النمو لما يتجاوز 3% المنطقة العربية خلال العامين المقبلين، إذا ما طرأ تحسن في العناصر الدافعة للتصدير والاستثمار، وتحقق هدوء نسبي في البلدان العربية التي تشهد صراعات ونزاعات داخلية والاستمرار في برامج الإصلاح.