المالية والإنتاج الحربي توقعان بروتوكول تعاون لميكنة "الضرائب العقارية"

كتب- مصطفى عيد:

وقّعت وزارتا المالية والإنتاج الحربي بروتوكول تعاون بينهما لتنفيذ مشروع ميكنة "الضرائب العقارية"، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

ويهدف هذا البروتوكول إلى إنشاء وزارة الإنتاج الحربي قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة بما يضمن تطوير منظومة العمل وجودة الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمة، في مختلف المأموريات والمناطق بالمحافظات، وتيسير سداد قيمة الضريبة المقررة وفقًا للقانون، وفقا للبيان.

كما تقوم وزارة الإنتاج الحربي، بموجب البروتوكول، بإعداد وتوفير البرامج اللازمة لميكنة بيانات هذه العقارات، لما تمتلكه من قاعدة بيانات مؤمنة بمركز نظم المعلومات والحواسب التابع للوزارة، وتوفير مدخلي البيانات الذين يقومون بأعمال الميكنة، وإتاحة ما يتم الانتهاء من ميكنته أولاً بأول لوزارة المالية.

وقالت وزارة المالية إنه ستتم متابعة تنفيذ بروتوكول التعاون بواسطة لجنة فنية مشتركة من وزارتي المالية والإنتاج الحربي، برئاسة مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلين من مصلحة الضرائب العقارية، ووزارة الإنتاج الحربي، وترفع هذه اللجنة تقريرًا شهريًا إلى اللجنة الرئيسية التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية.

وشهد اللقاء بين مسؤولي الوزارتين التأكيد على أن وزارة الإنتاج الحربي تستغل فائض الطاقة الإنتاجية بوحداتها وشركاتها التابعة بالمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية التنموية والخدمية لمختلف الوزارات والجهات بالدولة؛ بما يعود بالنفع على المواطنين.

وأوضحت وزارة المالية أنه ستتم الاستفادة من خبرات وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ هذا المشروع، على أن يتم تحديد النماذج والدفاتر والسجلات والإقرارات المطلوب ميكنتها بمأموريات ومناطق الضرائب العقارية بالمحافظات وفق الأولوية التي تُقَّدرها مصلحة الضرائب العقارية.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار خطتها للتحول الرقمي، وحوكمة الإجراءات، وتحديث منظومة العمل بمختلف القطاعات؛ من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وقالت المالية إن هذا المشروع يُسهم في تحسين بيئة العمل، وتسريع وتيرة الأداء، وتيسير الحصول على الخدمة، وربط المأموريات آليًا بشبكة داخلية؛ بما يُمَّكن المواطنين من سرعة سداد الضرائب المستحقة على وحداتهم وفقًا للقانون من أي مقر، بعيدًا عن أي تكدس.