في 7 محاور.. ما أهمية قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة للاقتصاد المصري؟

كتب- مصطفى عيد:

أعلن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك اليوم الخميس، لتصبح 14.25% للإيداع، و 15.25% للإقراض.
ويعد هذا الخفض هو الثاني من نوعه هذا العام بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في فبراير الماضي بنسبة 1%، ثم ثبتها في الاجتماعات الثلاثة التالية، قبل أن يخفضها في مرة أخرى في اجتماع اليوم.
ومن المتوقع أن ينعكس خفض أسعار الفائدة على عدة محاور في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، ومن أبرزها:

1- التأثير على الاستثمار والنمو

المستثمرون أحد أبرز الفئات التي كانت تنتظر خفض الفائدة على أحر من الجمر، حيث ساهمت مستويات الفائدة المرتفعة خلال الفترة التالية لتحرير سعر الصرف في تأجيل بعض من المستثمرين استثماراتهم، نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض، وبالتالي تراجع دور القطاع الخاص في الاقتصاد والنمو خاصة مع تراجع القوة الشرائية للمستهلكين أيضا بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
ويشجع خفض الفائدة المستثمرين على العودة مجددا للاقتراض بشكل قوي من أجل تنفيذ المزيد من التوسعات والمشروعات الجديدة، وهو ما يسهم في توفير السلع والخدمات بشكل أكبر في الأسواق، وبالتالي خفض الاعتماد على الاستيراد، وزيادة المعروض وبالتالي تراجع الأسعار وزيادة الاستهلاك، وأيضا زيادة دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
ويعد زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد أحد أبرز الأهداف التي ألمح صندوق النقد الدولي في الفترة الأخيرة لضرورة العمل على تحقيقها للمرحلة الحالية من الإصلاح الاقتصادي.
وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي 6% خلال العام المالي الجاري، مقابل 5.6% في عام 2018-2019.

2- التأثير على البطالة والصادرات

من المتوقع مع عودة المستثمرين للتوسع في الاقتراض لتمويل التوسعات وإنشاء مشروعات وضخ استثمارات جديدة أن يساهم ذلك في زيادة فرص العمل والتشغيل، وبالتالي المزيد من انخفاض البطالة والتي وصلت إلى مستويات حالية لم تحققها منذ عقود.

وبحسب آخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2019 إلى 7.5% مقابل 8.1% خلال الربع السابق عليه، ومقابل 9.9% خلال نفس الربع من العام السابق.

ويساهم توفير فرص العمل بشكل عام في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الإنفاق والطلب على السلع والخدمات، وبالتالي زيادة النمو والاستثمارات، وأيضا زيادة رفاهية المواطن وخفض معدلات الفقر التي وصلت إلى 32.5% في عام 2017-2018.

ومن ناحية أخرى، تساهم التوسعات والمشروعات الجديدة للمستثمرين مع اعتمادهم في تمويلها على الاقتراض مع خفض الفائدة، في زيادة الصادرات، خاصة مع توفير الدعم اللازم من ناحية العوامل الأخرى لزيادة التصدير، وهو ما ينعكس في النهاية على زيادة دخل البلاد من النقد الأجنبي، وسعر الصرف، والأسعار، وخفض عجز الميزان التجاري.

3- التأثير على المودعين وفوائد الديون

من المتوقع أن ينعكس خفض أسعار الفائدة على مودعي أموالهم في البنك بشكل سلبي، حيث من المفترض أن تتجه البنوك إلى خفض الفائدة التي يحصل عليها هؤلاء بعد خفض الفائدة بالبنك المركزي، وبالتالي حصولهم على عائد أقل.

ولكن مع تراجع معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة، قد يكون العائد الذي يحصل عليه المودعون بعد الخفض أفضل من حيث الفائدة الحقيقية له من العائد على ودائعهم مع ارتفاع معدلات التضخم في فترة ما بعد تحرير سعر الصرف، حيث كانت الفائدة في هذه الفترة سالبة مقارنة بمعدل التضخم والذي تجاوز وقتها مستوى الـ 30%، بينما كان أعلى عائد في السوق عند 20%.

ويصل سعر الفائدة الحقيقي (الفارق بين سعر الفائدة ومعدل التضخم) حاليا إلى حوالي 7%، بحسب تقرير سابق لبنك استثمار شعاع "شعاع لتداول الأوراق المالية مصر".

وفي المقابل من المتوقع أن تكون الحكومة من أبرز المستفيدين من خفض أسعار الفائدة، حيث سينعكس ذلك على مدفوعات الفوائد على الديون بالموازنة العامة للدولة بالانخفاض، والتي وصلت مخصصاتها لمستويات 569.1 مليار جنيه في الموازنة العامة للعام المالي الحالي وهو ما يمثل نحو 36.1% من مصروفات الموازنة.

وكانت وزارة المالية قالت في البيان المالي لموازنة العام الجاري إن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية بنحو 1% مقارنة بالمستهدف بمشروع الموازنة سيكون له تأثيرا سلبيا على عجز الموازنة وذلك نتيجة زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بنحو من 8 إلى مليارات جنيه سنويا، وبالتالي من المتوقع أن يحدث العكس مع تراجع أسعار الفائدة عن المستهدف بالموازنة.

وتستهدف الحكومة مواصلة خفض عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي، ليسجل 7.2% مقابل نحو 8.4% خلال العام المالي السابق.

4- التأثير على التضخم

مع التوقعات باستمرار حصول المودعين من البنوك على فائدة حقيقية إيجابية مع خفض أسعار الفائدة، في ظل التراجع الكبير لمعدلات التضخم في الفترة الأخيرة، من المتوقع أن يلجأ الكثير من المودعين خاصة ممن يخشى المخاطرة أو ليس لديه الخبرة أو الوقت الكافي لاستثمار أمواله في أوعية أخرى إلى الإبقاء على أموالهم في البنوك، وعدم خروج سيولة كبيرة لديهم بشكل يؤثر بشكل ملحوظ على التضخم.

وحتى لو تأثرت معدلات التضخم بأي سيولة تخرج من بعض المودعين إلى السوق، فإن المستويات التي وصل إليها التضخم في الفترة الأخيرة ستجعل أي زيادة طفيفة غير مقلقة، وستظل في إطار مستهدف البنك المركزي للتضخم عند 9% بزيادة أو نقصان 3% خلال الربع الأخير من عام 2020.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي واصل تراجعه الملحوظ للشهر الثاني على التوالي خلال يوليو الماضي والذي شهد رفع أسعار الوقود والكهرباء، كما جاءت أرقام التضخم الشهري أيضا أقل مما كان متوقعا لها.

وسجل معدل التضخم السنوي 7.8% لإجمالي الجمهورية في يوليو مقابل 8.9% في يونيو الماضي، ووصل في المدن إلى 8.7% في يوليو مقابل 9.4% خلال يونيو، مسجلا أقل مستوى منذ أغسطس 2015، والذي كان 7.9%، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.

5- التأثير على البورصة

من المتوقع أن ينشط خفض أسعار الفائدة دخول أصحاب الأموال من عشاق المخاطرة والخبرة في مجال أسواق المال في البورصة المصرية، وضخ استثمارات جديدة فيها خاصة في ظل التوقعات باستئناف برنامج الطروحات الحكومية خلال الشهور المقبلة، بعد طرح واحد فقط عبارة عن حصة إضافية من أسهم الشركة الشرقية للدخان.

وشهدت البورصة في الأسابيع الأخيرة انتعاشة ملحوظة مع زيادة في أحجام وقيم التداول، وأيضا كشف الاكتتاب في طرح حصة من أسهم شركة فوري عن شهية المستثمرين المفتوحة لاقتناص أي فرص جيدة عند ظهورها بالسوق، وهو ما قد يدعمه برنامج الطروحات الحكومية.

6- التأثير على استثمارات الأجانب في أدوات الدين

من المتوقع أن تنخفض أسعار العائد على أدوات الدين من أذون وسندات الخزانة، مع خفض أسعار الفائدة، وبالتالي سيحدث تراجعا في الفائدة المباشرة التي سيحصل عليها المستثمرون الأجانب في هذه الأدوات.

ورغم هذا التراجع المتوقع فإن من المرجح أن تبقى مصر إحدى أبرز الدول الجاذبة لهذه الاستثمارات خاصة مع ارتفاع الفائدة الحقيقية، واتجاه بعض الأسواق الأخرى لخفض الفائدة مثل أمريكا وتركيا، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر، والمؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد في الفترة الأخيرة.

وقالت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين في بنك استثمار بلتون، في وقت سابق لمصراوي ضمن حديثها عن التوقع بخفض الفائدة: "نتوقع أن تظل عائدات أذون الخزانة جاذبة حتى بعد خفض أسعار الفائدة، بدعم من قوة الجنيه المصري وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم".

7- التأثير على سعر الصرف

شهد سعر صرف الجنيه تراجعا ملحوظا أمام العملات الأجنبية خلال الفترة التي مرت من عام 2019، ومن المتوقع ألا يتأثر سعر الصرف كثيرا بخفض أسعار الفائدة مع استمرار جاذبية مصر للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين.

وحتى في حالة خروج جزء من أموال الأجانب في أذون وسندات الخزانة وتأثيرها على أسعار الصرف من المتوقع ألا يكون هذا التأثير كبيرا، في ظل زيادة مصادر الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي في الفترة الأخيرة، وأن يكون هذا التأثير على المدى القصير.

ومع تراجع معدلات الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية أو إلى مستويات أقل مع مرور الوقت، وعودة القطاع الخاص للتوسع وإنشاء مشروعات جديدة، من المتوقع أن يؤثر ذلك إيجابيا على أسعار الصرف، مع توفير بعض السلع في السوق المحلية مع زيادة الإنتاج وبالتالي اعتماد أقل على الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة الصادرات من السلع وزيادة تدفقاتها من النقد الأجنبي.