اليوم.. الحكومة تتفق مع شركات القطاع الخاص لشراء قطن الوجه البحري

كتبت- شيماء حفظي:

قالت مصادر في قطاع القطن، لمصراوي، إن الحكومة ستتفق اليوم الأربعاء، مع عدد من شركات تجارة الأقطان على تفاصيل توزيع قطن الإكثار بالوجه البحري وأسيوط من المزارعين وفقا لآليات السوق الحر.

وأضاف مصدر مشارك في المفاوضات مع الحكومة، أن وزارة الزراعة، كانت وجهت دعوة لنحو 300 شركة عاملة في تجارة الأقطان للتفاوض بشأن توزيع محصول قطن الإكثار للموسم الحالي بعد إلغاء نظام سعر الضمان، فيما وصل عدد الشركات بعد التفاوض إلى 8 شركات جميعها من القطاع الخاص.

وأوضح المصدر، أن التجار سيشترون القطن من المزراعين وفقا لآليات السوق والعرض والطلب وفي إطار الأسعار العالمية للقطن، دون تدخل من الحكومة ولا الجمعيات التعاونية، مشيرًا إلى أن سعر قنطار القطن قد يتراوح بين ألفي جنيه و2300 جنيه للقنطار الواحد.

وتطبق الحكومة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام، نظاما جديدا لتداول القطن هذا الموسم، تجريبيا في محافظتي الفيوم وبني سويف، تمهيدًا لتعميمه على الجمهورية بدءا من الموسم المقبل.

ويقوم النظام الجديد لتداول القطن، على طرح مزاد علني للأقطان التي يتم تجميعها من الفلاحين في 17 مركز تجميع بالمحافظتين، أمام التجار للمزايدة على الأقطان وفقا لرتبتها بعد فرزها بمعرفة هيئة التحكيم، وفي حال لم يزايد التجار على الأقطان تلتزم الشركة القابضة للغزل والنسيج بشرائه بسعر الأساس الذي يتم تحديده من متوسط السعر العالمي للقطن الأمريكي والقطن قصير التيلة.

لكن المصدر قال لمصراوي، إنه لن يتم تطبيق هذا النظام على أقطان الإكثار في وجه بحري، كما لن يتم تحديد سعر ضمان من قبل الحكومية، وأن التاجر سيشتري من المزارع القطن وفقا للسعر الذي يتوصلون إليه فيما بينهما.

وتبلغ مساحة الأراضي المزروعة في الوجه البحري هذا الموسم، نحو 40 ألف فدان مقابل 120 ألف فدان الموسم الماضي، بحسب المصدر.

وأوضح المصدر، أن تلك المساحة تقلصت بعد موافقة وزير الزراعة على مذكرة رفعت إليه من عدد من التجار، هدفها استيعاب المحصول وتسويقه وتحسين الصفات الوراثية للقطن، وبالتالي رفع سعر القطن لمساعدة الفلاحين.